بدأ تلفزيون سوريا بعرض الفيلم الوثائقي الجديد “خلية الأزمة”، وهو عمل استقصائي يتناول الأحداث التي سبقت تفجير مكتب الأمن القومي في دمشق بتاريخ 18 يوليو 2012.

وشهدت دمشق في 18 يوليو 2012، تفجيرا في غرفة اجتماعات خلية الأزمة، أدى إلى مقتل شخصيات بارزة في سوريا، كان من بينهم رئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار، ونائب وزير الدفاع وصهر بشار الأسد آصف شوكت، ونائب الرئيس السوري ورئيس خلية الأزمة حسن تركماني، إضافة إلى وزير الدفاع داوود راجحة. كما أسفر التفجير عن إصابة كل من وزير الداخلية محمد الشعار، واللواء صلاح الدين النعيمي.

الوثائقي الذي أخرجه شادي خدام الجامع، يكشف ولأول مرة مشاهد مصورة من داخل مكتب خلية الأزمة، حيث كان يعقد الاجتماع الأمني الذي انتهى بتفجير غامض، شكل نقطة تحول رئيسية في الصراع السوري.

في اللقطات الحصرية التي يعرضها الوثائقي، تظهر أعمال ترميم وإصلاح داخل المكتب بعد التفجير، بينما يظهر أشخاص يحملون علبا ويتحدثون بصوت خافت، من دون أن تتضح طبيعة ما يجري، وهو ما يثير تساؤلات حول الأحداث التي سبقت العملية. ويحاول الوثائقي الإجابة عن السؤال المحوري: من يقف وراء تفجير خلية الأزمة؟ وكيف أثر هذا الحدث على بنية النظام الأمنية والسياسية؟

*البداية السلمية للثورة السورية

في حلقته الأولى، يعود الوثائقي إلى بدايات الحراك الشعبي في سوريا، عندما كانت المظاهرات تحمل شعارات تضامنية مع ثورات الربيع العربي في تونس وليبيا ومصر، قبل أن تتحول تدريجيا إلى مطالب مباشرة بإسقاط النظام السوري.

وتتحدث الناشطة السياسية والباحثة سهير الأتاسي، في الوثائقي، عن المظاهرة الأولى في 17 فبراير 2011 في منطقة الحريقة بدمشق، حيث هتف المتظاهرون للمرة الأولى ضد القمع بشعار “الشعب السوري ما بينذل”. وتروي الأتاسي كيف تطورت الشعارات لاحقا إلى مطالب أكثر جرأة، مثل “خائن يلي بيقتل شعبو” و”ما في خوف، ما في خوف”، حتى وصلت إلى المطالبة المباشرة بالحرية عبر الهتاف الشهير “الشعب يريد إسقاط النظام”.

كما يقدم الوثائقي شهادة الناشط محمد منير الفقيه الذي يؤكد أن جميع من شاركوا في المظاهرات الأولى كانوا مقتنعين بأن السلمية هي السبيل الوحيد لإحداث التغيير، لكن النظام السوري واجه المظاهرات بالرصاص الحي، مما دفع الناشطين إلى البحث عن أساليب احتجاجية مبتكرة.

ويروي الفقيه كيف لجأ المحتجون إلى توزيع المنشورات المناهضة للنظام، وتعليق رسومات الغرافيتي، وصبغ مياه النوافير العامة باللون الأحمر كرمز للدماء، والدعوة إلى إضرابات عامة، في محاولة لتوسيع نطاق الاحتجاجات وإيصال رسالتها، مؤكدا أن الثورة السورية قدمت خلال الأشهر الستة الأولى أرقى أشكال المقاومة السلمية، لكن القمع الممنهج الذي مارسه النظام دفع بالأحداث نحو منحى آخر.

*تحول الاحتجاجات إلى أزمة سياسية وأمنية

ويسلط الوثائقي الضوء على مظاهرة 15 مارس 2011 في سوق الحميدية بدمشق، التي مثلت نقطة تحول مفصلية، إذ لم تعد المظاهرات مجرد دعم للربيع العربي، بل أصبحت ثورة سورية واضحة المعالم. في اليوم التالي، خرج اعتصام أمام وزارة الداخلية في 16 مارس، طالب فيه المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين ورددوا شعار “الله، سوريا، حرية وبس”، وهو ما دفع قوات الأمن إلى تفريق الاعتصام بعنف، واعتقال عدد من المشاركين، من بينهم سهير الأتاسي.

تحكي الأتاسي عن تعرضها للاستجواب على يد رستم غزالة، أحد أبرز القادة الأمنيين في النظام السوري، الذي سخر من فكرة قيام ثورة، مشيرا إلى قوة الأجهزة الأمنية وقدرتها على سحق أي تحرك معارض.

*جمعة الكرامة في درعا

في 17 مارس 2011، شهدت سوريا جمعة الكرامة في درعا، حيث قوبلت الاحتجاجات بقمع دموي مفرط، مما أدى إلى انتشار المظاهرات في مختلف المدن السورية، وأثار مخاوف لدى النظام من فقدان السيطرة على الأوضاع. عند هذه النقطة، قرر النظام تشكيل خلية أمنية مركزية لإدارة الأزمة، التي أصبحت تعرف لاحقا باسم “خلية الأزمة”.

*كيف عملت خلية الأزمة؟

ووفقا لشهادات ضباط منشقين، تألفت خلية الأزمة من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في النظام، ومنهم بشار الأسد، ومحمد سعيد بخيتان، وآصف شوكت، ومحمد الشعار، وداوود راجحة، وهشام بختيار، وعلي مملوك، وجميل الحسن، وعبد الفتاح قدسية، ومصطفى الشرع. ويكشف الوثائقي عن آلية عمل الخلية، حيث يوضح اللواء المنشق محمود العلي أن الخلية كانت تتلقى تقارير يومية من المحافظات عبر لجان أمنية محلية تتكون من مسؤولين في الحزب والأمن والجيش.

من جانبه، يكشف مدير مكتب البيانات في خلية الأزمة عبد العزيز بركات، أن المعلومات كانت تجمع من كافة الأفرع الأمنية والعسكرية في كل المحافظات، ثم تصنف وتقدم لأعضاء الخلية، الذين كانوا يتخذون بناء عليها قرارات حاسمة لقمع الاحتجاجات.

*خلافات داخل الخلية

ويكشف العميد المنشق إبراهيم جباوي عن انقسام داخل خلية الأزمة بين تيارين رئيسيين:”

1الأول دعا إلى امتصاص الغضب الشعبي عبر الحوار، وضم شخصيات مثل داوود راجحة وحسن تركماني.

2أما التيار الثاني، بقيادة آصف شوكت وعلي مملوك وجميل الحسن، فقد كان أكثر تشددا وعنفا، وتمكن من فرض رؤيته الأمنية المتطرفة على تعامل النظام مع الثورة”.

*”مؤامرة كونية”

وهنا يؤكد رئيس التحرير السابق في التلفزيون السوري الرسمي حتى عام 2012 الصحافي خالد خليل، أن “النظام وجه الإعلام الرسمي لتبني الرواية الرسمية عبر تضخيم خطاب المؤامرة الكونية ووصف المتظاهرين بالمندسين والإرهابيين”، موضحا أن “التلفزيون السوري، كان في وقت سابق يعتمد في كل شيء على أخبار الوكالة الرسمية للأنباء سانا والمعلومات التي يجمعها المراسلون من كافة المدن، ولكن مع غياب مصادر للمعلومات من الطرف الآخر، أصبحوا ينقلون فقط رواية النظام”.

ويروي خليل كيف “عمل الإعلام الرسمي على تصوير المناطق التي تشهد احتجاجات بعد تنظيفها من المتظاهرين، أو من خلال التصوير في شارع آخر، لإظهار أنها هادئة ونفي وجود المظاهرات على الأرض، وكيف كان يرافق مصورو التلفزيون بعناصر من الأمن المسلحين بالهراوات والبنادق”.

وحسب الوثائقي “عمل النظام في تلك المرحلة على إذكاء الشحن الطائفي لتسميم الحراك الشعبي، حيث تسربت مقاطع فيديو لعناصر من الجيش والمخابرات السورية، وهم يرددون عبارات تحريضية خلال عمليات القمع، بهدف استفزاز ردود فعل دينية في كامل المنطقة العربية ودفع الثورة نحو العسكرة مع تسهيل حركة الحدود، ما يسمح بدخول الجهاديين إلى سوريا وربط الثورة بهم”.

*الاغتيال بالسم!

وتنتهي الحلقة الأولى من الوثائقي بمشاهد تمثيلية مثيرة، تشير إلى أن “التسميم ربما كان الوسيلة المستخدمة للتخلص من أعضاء خلية الأزمة”، تاركة المشاهد أمام أسئلة كثيرة سيتم تناولها في الحلقات المقبلة. ويبقى السؤال الأبرز: “هل يكشف الوثائقي عن الجهة التي نفذت تفجير خلية الأزمة؟ وما هي التداعيات التي خلّفها هذا الحدث على بنية النظام السوري؟”.