كشفت شبكة «سي إن إن» أن المقترح العُماني بشأن مضيق هرمز يتضمن آلية تقوم على مدفوعات طوعية من الأطراف المعنية، مقابل ضمان سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية.
ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن المقترح جاء بعد رفض طرح إيراني يقضي بفرض رسوم إلزامية على حركة الملاحة عبر المضيق، في محاولة للتوصل إلى صيغة تضمن استمرار حركة السفن وتخفيف التوتر بشأن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وبحسب المصادر، يركز المقترح العُماني على ترتيبات طوعية مرتبطة بأمن الملاحة والحفاظ على البيئة، بدلًا من فرض رسوم إلزامية، في إطار جهود الوساطة الرامية إلى التوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز.