في ظل حالة من الترقب السياسي، ينتظر الشارع المصري إعلان أسماء المعينين في مجلس الشيوخ 2025، بعد الانتهاء رسميًّا من إجراءات تسلّم كارنيهات الـ200 نائب المنتخبين، لتتبقى الخطوة الأخيرة المتمثلة في تعيين 100 عضو جديد بقرار من رئيس الجمهورية، وفقًا لما ينص عليه الدستور وقانون المجلس.
ومن المقرر صدور قرار التعيين خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل بدء دور الانعقاد الأول للمجلس، والمحدد له ما بعد 17 أكتوبر الجاري، ليكتمل بذلك التشكيل النهائي للمجلس الذي يتكون من 300 عضو.
معايير اختيار أعضاء الشيوخ 2025
ويحظى المعينون بكامل الحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها الأعضاء المنتخبون، حيث نصّت المادة (29) من قانون مجلس الشيوخ على التساوي الكامل بين الفئتين في الحقوق والواجبات، مع نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.
ووفقًا للمادة (28) من القانون، فإن تعيين الأعضاء يتم عقب إعلان نتائج الانتخابات، مع مراعاة مجموعة من الضوابط أبرزها:
توافر شروط الترشح في المعيّنين.
عدم الإخلال بالتوازن الحزبي داخل المجلس.
تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة.
حظر تعيين من خاض الانتخابات وخسرها في الفصل التشريعي ذاته.
منع تعيين أعضاء من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.
كما ينظم القانون آلية التعامل مع خلو أحد مقاعد المعينين، حيث يتيح لرئيس الجمهورية تعيين بديل خلال 60 يومًا من تاريخ خلو المقعد، إذا تبقى على نهاية العضوية أكثر من 6 أشهر، على أن يُكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
يُذكر أن مجلس الشيوخ يتألف من 300 عضو، بواقع:
100 نائب بنظام القائمة المغلقة.
100 نائب بالنظام الفردي.
100 نائب بالتعيين الرئاسي.
ويُعد المجلس غرفة تشريعية ثانية تساند مجلس النواب في دراسة مشروعات القوانين والقضايا الكبرى ذات البُعد الاستراتيجي والاقتصادي والمجتمعي، ويُنتظر أن يبدأ أعماله التشريعية خلال الأسابيع المقبلة عقب اكتمال تشكيله رسميًا.