قال مسؤول عراقي، اليوم “الأحد”، إن احتياطيات المياه في العراق وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 80 عاما بعد موسم الجفاف وتراجع الأمطار، وهو ما أدى إلى انكماش حصتها من نهري دجلة والفرات، وفق ما أوردت مواقع إخبارية عراقية.
وتشكل المياه قضية رئيسية في بلد يبلغ عدد سكانه 46 مليون نسمة ويعاني من أزمة بيئية خطيرة بسبب تغير المناخ والجفاف وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار.
وتلقي السلطات باللوم أيضًا على السدود التي بنيت في إيران وتركيا المجاورتين، وهو ما أدي إلى انخفاض كبير في تدفق نهري دجلة والفرات، اللذين كانا يرويان العراق لآلاف السنين.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال “من المتوقع أن يبدأ موسم الصيف بما لا يقل عن 18 مليار متر مكعب.. لكن لدينا فقط نحو 10 مليارات متر مكعب”.
وذكر شمال: “في العام الماضي، كانت احتياطياتنا الاستراتيجية أفضل، فقد كانت ضعف ما لدينا الآن”.
وأضاف “لم نشهد مثل هذا الاحتياطي المنخفض منذ 80 عاما”، مشيرا إلى أن هذا يرجع في الغالب إلى انخفاض تدفق المياه من النهرين.
وتابع شمال أن العراق يحصل حاليا على أقل من 40% من حصته من مياه نهري دجلة والفرات.
وقال إن قلة الأمطار هذا الشتاء وانخفاض منسوب المياه بسبب ذوبان الثلوج أدى إلى تفاقم الوضع في العراق، الذي تعتبره الأمم المتحدة أحد البلدان الخمسة الأكثر عرضة لبعض تأثيرات تغير المناخ.
وأجبر نقص المياه العديد من المزارعين في العراق على التخلي عن أراضيهم، كما قامت السلطات بتقليص النشاط الزراعي بشكل كبير لضمان إمدادات كافية من مياه الشرب.
وقال شمال إن التخطيط الزراعي في العراق يعتمد دائماً على المياه، ويهدف هذا العام إلى الحفاظ على “المساحات الخضراء والمناطق الإنتاجية” التي تبلغ أكثر من 1.5 مليون دونم عراقي (375 ألف هكتار).
وفي العام الماضي، سمحت السلطات للمزارعين بزراعة 2.5 مليون دونم من الذرة والأرز والبساتين، بحسب وزارة المياه.
كانت المياه مصدرا للتوتر بين العراق وتركيا، التي حثت بغداد على تبني خطط فعالة لإدارة المياه.
وفي عام 2024، وقعت العراق وتركيا “اتفاقية إطارية” مدتها عشر سنوات، تهدف في الغالب إلى الاستثمار في مشاريع لضمان إدارة أفضل للموارد المائية.