أفاد صندوق النقد الدولي (IMF) أن الوضع المحيط بالزيادة في سقف الديون الوطنية الأمريكية قد يؤدي إلى مخاطر نظامية لكل من الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
وجاء في بيان نشره الصندوق أمس الجمعة عقب نتائج المراجعة السنوية لاقتصاد الولايات المتحدة: أن الوضع الحالي “قد يخلق مخاطر نظامية إضافية للاقتصاد الأمريكي والعالمي يمكن الوقاية منها”.
توقعات نمو إجمالي الناتج الوطني الأمريكي
تتضمن المراجعة تحسين صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في عام 2023، والتي ستكون 1.7 بالمئة.
في الوثيقة، توقعت المنظمة نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2023 بنسبة 1.6 بالمئة (في 26 مايو، رفع الصندوق هذا الرقم بنسبة 0.1 نقطة مئوية)، ونمو في عام 2024 بنسبة 1.1 بالمئة (تم تخفيض هذا الرقم بنسبة 0. 1 بالمئة).
توقعات التضخم
من جهتها أعلنت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي أن التوقعات تشير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لهذا العام والعام المقبل سوف يتجاوز الخطة التي وضعها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي).
ولفت صندوق النقد الدولي على أن خفض التضخم “سيتطلب فترة ممتدة من السياسة النقدية المتشددة، بحيث يظل سعر الفائدة الأساسية عند مستوى 5.25 ــــــــ 5.5 بالمئة لنهاية عام 2024”.
ومع ذلك، يعترف الصندوق بأن “الزيادة الكبيرة والحادة في سعر الفائدة التي بدأت بالفعل قد لا تكون كافية لإعادة التضخم بسرعة إلى المؤشر المستهدف”. ويشير معدو الوثيقة إلى “وجود خطر كبير يتمثل في أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع سعر الفائدة بمقدار أعلى بكثير مما هو متوقع حاليًا من أجل إعادة التضخم إلى 2٪”.
يتشاور الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مع مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن رفع سقف الدين القومي من أجل منع حدوث تخلف محتمل في سداد الديون الفيدرالية في البلاد. إذ يطالب أعضاء الكونغرس بتخفيضات كبيرة في النفقات الحكومية كشرط لرفع سقف الدين الوطني.