رحّب صندوق النقد الدولي بموافقة قادة الاتحاد الأوروبي على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو (نحو 105 مليارات دولار) لأوكرانيا، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تقدما مهما، لكنها لا تُغني عن الحاجة إلى مزيد من الجهود لسد الفجوات التمويلية القائمة.
وذكر الصندوق، وفقا لشبكة “سي إن بي سي” الإخبارية ، أن هذا التطور يُعد محطة مهمة على طريق معالجة فجوات التمويل ودعم استعادة استدامة الدين”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن متطلبات التمويل لأوكرانيا لا تزال كبيرة خلال المرحلة المقبلة.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد قرروا اقتراض أموال لإقراض أوكرانيا 90 مليار يورو على مدى العامين المقبلين، بدلا من اللجوء إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة.
ويُعد هذا التمويل حيويا لأوكرانيا، التي تعتمد بشكل واسع على دعم المانحين منذ أن أدت العملية العسكرية الروسية في عام 2022 إلى إلحاق أضرار جسيمة باقتصادها، كما يشكل الدعم المالي الأوروبي عنصرا محوريا في تقييم صندوق النقد الدولي لاستدامة الدين الأوكراني، وهو شرط أساسي للموافقة على معظم برامج الإقراض.
وفي هذا السياق، توصلت أوكرانيا وصندوق النقد في أواخر نوفمبر الماضي إلى اتفاق مبدئي بشأن برنامج إقراض جديد بقيمة 8.1 مليار دولار، لا يزال بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وقدّر صندوق النقد الدولي أن أوكرانيا ستحتاج إلى نحو 135 مليار يورو (158.57 مليار دولار) خلال عامي 2026 و2027، مشيرًا إلى أن القرض الأوروبي دون فوائد يُتوقع أن يغطي نحو ثلثي احتياجاتها التمويلية خلال العامين المقبلين.
وأكد الصندوق أنه يواصل العمل مع المانحين الدوليين لتأمين ضمانات التمويل اللازمة، في ظل استمرار الضغوط المالية على كييف.