تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا دولية تهدف إلى منع تمرير “قانون الجمعيات” الذي يهدف إلى فرض قيود على منظمات يسارية صهيونية بشأن المساعدات المالية التي تتلقاها من جهات أجنبية، وتقليص التدخل الخارجي في الشأن الإسرائيلي، بحسب ما كشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الخميس.
وذكرت القناة أن الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وفرنسا وغيرعا من الدول، كثفت اتصالاتها بمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، لمنع تمرير القانون الذي سيعرض يوم الأحد المقبل، على اللجنة الوزارية للتشريع، لتقرر ما إذا ستدفع به قدما أو سيطرح كاقتراح قانون حكومي.
ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن رئيس الحكومة، نتنياهو، يتعامل شخصيا مع هذه القضية، في ظل القلق الذي تعكسه اتصالات حلفاء إسرائيل، وأشار المسؤول إلى أنه سيتعين على مكتب نتنياهو ووزارة الخارجية اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله حيال ذلك، وما إذا كان سيتم تأجيل الدفع بمشروع القانون لعدة أسابيع.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن “الألمان هم أكثر المنزعجين من مشروع القانون، ونقلوا رسائل بهذا الشأن عبر قنوات مختلفة”، وأشار إلى أن الحكومة الألمانية طلبت إجراء مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإسرائيلي لمناقشة هذه القضية، ورجّح أن يتم إجراء هذه المكالمة في بداية الأسبوع المقبل.
ويسعى مشروع “قانون الجمعيات” إلى فرض ضرائب على التبرعات التي تتلقاها منظمات مدنية من الحكومات الأجنبية، وهو اقتراح “قانون شخصي” (لا تتبناه الحكومة ويجب أن يمر في قراءة تمهيدية)، مقترح بواسطة عضو الكنيست أريئيل كالنير (الليكود)، ويهدف إلى “الحد من تأثير الحكومات الأجنبية في الشأن الإسرائيلي، وتقليص التبرعات التي تتلقاها المنظمات اليسارية (الصهيونية)”.
وذكرت القناة 13 أن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية شددوا في محادثات مغلقة مع الجانب الأميركي أن الحديث يدور عن “مشروع قانون شخصي في مراحله الأولى”. وفي تعليقه على التقرير، قال متحدث باسم السفارة الفرنسية في إسرائيل: “نحن قلقون للغاية بشأن مشروع القانون. يمكن للمجتمع المدني النشط أن يجلب ثقافة السلام والتنوع”.
ووفقًا لمشروع القانون، لن يتم الاعتراف بجمعية أو منظمة تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية، كمؤسسة عامّة، أو كمؤسسة غير ربحية.
كما ستخضع الجمعيات والمنظمات التي تستفيد من تبرعات من قبل حكومات أجنبية، لضريبة بنسبة 65% على دخلها، ولن يحقّ لمانحيها الحصول على ائتمان ضريبيّ كذلك، وفقًا لمشروع القانون.
وبحسب التفسير الوارد في مشروع القانون المقتَرَح، فإن الغرض منه “تقليص مشاركة الكيانات السياسية الأجنبية في الديمقراطية الإسرائيلية من خلال الضرائب… والتي يتم تنفيذها من خلال الدعم المالي للجمعيات والمنظمات غير الربحية، التي تشمل أنشطتها التدخّل في القضايا القانونية في إسرائيل، وفي النشاط السياسي، وفي سياسة الحكومة… وفي الرأي العام”.
وينص مشروع القانون على أن “تدخُّل الكيانات السياسية الأجنبية في دفع مسارات قضائية ذات خصائص سياسية، لإغراق المحاكم (في إسرائيل)… في تأثير مباشر على الخطاب العام، وفي محاولة لتغيير سياسات الحكومة؛ يشكل انتهاكًا للخصائص الأساسية لدولة إسرائيل المستقلّة، وكذلك انتهاكًا لسيادة مواطنيها”.
وأشارت “هآرتس” إلى أن الاتفاقات الائتلافية المبرمة مع رئيس حزب “عوتمسا يهوديت”، إيتمار بن غفير، تنص على أن تتم المصادقة على القانون، في غضون 180 يومًا من تشكيل الحكومة.
ويُتوقّع أن تكون منظمات حقوق الإنسان التي تعتمد على التبرعات المذكورة، المتضرّر الأكبر، بسبب قلة التبرعات التي تصل إليها من مصادر إسرائيليّة. كما قد تتأثر المؤسسات الأكاديمية والمستشفيات أيضًا بالقانون.
يذكر أن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وجهوا اتهامات للحركة الاحتجاجاية على خطة “الإصلاح القضائي” الرامية لإضعاف وتسييس جهاز القضاء، بتلقي دعم وتمويل من جهات أجنبية من بينها إدارة الأرئيس الأميركي، جو بايدن. كما وجه نتنياهو في مناسبات سابقة اتهامات إلى منظمات يسارية تتلقى تمويلا أجنبيا تسعى لإسقاط حكومته.