يتضمن مشروع القانون المقدم من أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مجموعة من الضمانات الجديدة للعاملين، أبرزها عدم توقيع أي جزاء نهائي قبل استكمال التحقيق الإداري وإجراء التحاليل وفق إجراءات محددة.
ويلزم المشروع بإجراء التحليل في حضور العامل، مع تحرير محضر يتضمن جميع تفاصيل الإجراءات والأدوية التي يتناولها، فضلًا عن الحفاظ على سرية البيانات وعدم تعريض العامل أو أسرته للوصم الاجتماعي.
تحويل التحاليل إلى نظام دوري
كما يقترح تحويل التحاليل إلى نظام دوري وفق خطة سنوية، مع تحديد أنواع المواد المخدرة والكميات التي تؤثر على القدرة على أداء العمل، بما يمنع التوسع في تفسير نتائج التحاليل.
ويؤكد المشروع أن هذه الضمانات تستهدف تحقيق العدالة بين مقتضيات الحفاظ على كفاءة المرافق العامة، وحق العامل في محاكمة عادلة وإجراءات سليمة قبل اتخاذ أي قرار يمس مستقبله الوظيفي.