وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين أصابع الاتهام إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، واتهموهما بعرقلة المفاوضات بسبب طموحاتهما في تثبيت وجودهما بغزة.
وقالت قناة “i24 News” العبرية إن عائلات الرهائن في غزة رفعت صوتها عاليا مساء السبت منددين بالحسابات السياسية التي تعرقل عملية تحرير أحبائهم.
وبعد 435 يوما من الأسر، أصبحت رسالتهم واضحة: “لا ينبغي للاعتبارات السياسية أن تكون لها الأسبقية على حياة البشر”.
وأصرت عائلات الرهائن على أن التفاوض الجزئي سيكون بمثابة حكم بالإعدام.
وسردت عدة عائلات قصتها ووجهوا رسالتهم جماعية: “نريد أطفالنا في وطننا، حتى لو كان ذلك يعني إنهاء الحرب”، فيما توسل البعض من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للتدخل.
ووفق المصدر ذاته، يظل المطلب الأخير بسيطا ولكنه بالغ الأهمية: “المفاوضات العالمية الفورية، وإعادة كافة الرهائن، ووضع حد للاعتبارات السياسية”.
هذا، وخرجت مظاهرة حاشدة مناهضة للحكومة الإسرائيلية مساء السبت في تل أبيب طالب المشاركين فيها السلطات بإبرام صفقة فورية لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ 435 يوما.
وجرت الوقفة الاحتجاجية بالقرب من مجمع المباني الحكومية حيث يقع مقر وزارة الدفاع.
ولوح المتظاهرون بصور الرهائن كما رددوا شعارات مطالبة بالتوصل إلى اتفاقية للإفراج عن الرهائن.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مفاوضات مكثفة عبر وسطاء لتسوية الأزمة في غزة ووقف إطلاق النار في القطاع.
إلى ذلك، وجهت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” رسالة إلى المستوطنين الإسرائيليين أكدت فيها أن رئيس وزرائهم وقائد أركانهم يسعيان إلى التخلص من الأسرى في غزة بكل السبل.