أعلن المدعي العام في روما، اليوم الجمعة، أن التحقيق في قمع النشطاء الإيطاليين الذين شاركوا في أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، وكذلك النشطاء الذين اعتُقلوا خلال أسطول سابق إلى القطاع العام الماضي، يشمل 12 شخصية إسرائيلية بارزة بينهم وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان ووزير الأمن القومي بن غفير.
وأوضح أن التحقيق لا يقتصر على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي أُدرج اسمه في يونيو/حزيران الماضي، بل يشمل أيضا وزير الجيش يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى في قيادتي الجيش والشرطة الإسرائيليين.
بحسب تقارير إيطالية، تشمل التهم قيد التحقيق التعذيب، والاختطاف، والصعود على متن سفينة في انتهاك للقانون الدولي، وسوء ظروف الاحتجاز، والسرقة، والمعاملة المهينة، وانتهاك الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في التمثيل القانوني.
وقد فتح المحققون التحقيق بناءً على شكاوى قدمها 50 مواطنًا إيطاليًا، اعتقلتهم إسرائيل على متن الأسطولين المذكورين في أكتوبر من العام الماضي ومايو من هذا العام.
وأثارت الحادثة هذا العام غضبا عالميا واسعا، عندما نشر الوزير بن غفير بنفسه تسجيلا يُظهر إهانة النشطاء بعد اعتقالهم واقتيادهم إلى مركز الاحتجاز في ميناء أيدود، حيث واجههم وهم محتجزون معصوبي الأعين، جاثمين على ركبهم ووجوههم متجهة نحو الأرض. وصرح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا آنذاك بأن بن غفير قد بلغ “أحطّ المستويات”.