عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة حمّود في الكرك، أصدرت مجموعة من الشخصيات والمثقفين الأردنيين بياناً دعوا فيه إلى ضرورة تجاوز المعالجة الأمنية لجريمة الكرك، والبحث في الأسباب الفكرية والاجتماعية والسياسية العميقة التي أنتجت الفكر المتطرف، وتجفيف منابعه، وضرورة رصد ومواجهة كافة منابر الفكر الإقصائي والتكفيري، التي حددوا مواقعها في الخطاب الإعلامي، والمؤسسات التعليمية، والمنابر الدينية، والمنصات الحزبية، والتي حسب البيان تبث الكراهية وتُقسّم المجتمع.
أثار البيان ردود فعل متباينة وانتقادات حادة، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي؛ فرأى معارضوه ومنتقدوه أنه محاولة للنيل من الرموز الإسلامية، وإثارة الانقسامات المجتمعية، وأنه يمس بالثوابت الدينية والوطنية للأردن، وتضمن إشارات هجومية وربطاً مباشراً بين الفكر المتطرف وكتب ومؤلفات لمفكرين إسلاميين بارزين (مثل ابن تيمية وسيد قطب وغيرهم)، واعتبروا ذلك «تصفية حسابات أيديولوجية»، وخلطاً بين الاجتهادات الفكرية والتاريخية وبين جريمة جنائية إرهابية معزولة. وقال المنتقدون: إن التطرف ليس نتاجاً لهذه المؤسسات التي تضبطها معايير الدولة، بل هو سلوك انحرافي فردي لا يجوز استخدام مبرره لشيطنة الهوية التعليمية والدينية للأردن. وكتب بعضهم مقالات لاذعة متّهمين الموقّعين على البيان باستغلال دماء ضحايا الهجوم على الكنيسة لفرض أجندات فكرية وسياسية ضد التيار المحافظ في البلاد، متجاهلين أن المجتمع بكل أطيافه ودعاته أدان الجريمة فور وقوعها، مؤكدين على كفاية المسار القانوني وإجراءات الأجهزة الأمنية.
بدايةً، التشكيك في الموقّعين على البيان لن يفيدنا بشيء، المهم مناقشة مضمون البيان والردود عليه دون أحكام مسبقة.
من وجهة نظري، جريمة من هذا النوع لا يمكن أن تكون مجرد جريمة جنائية معزولة عن سياقاتها، بل هي عارض لمناخ ثقافي معيّن ساد لفترة من الزمن على جزء من التفكير السياسي والخطاب الإعلامي في الأردن، وبالتالي الأجدر معالجة جذور الظاهرة وعدم الاكتفاء بالإجراءات الأمنية والقانونية، على أهميتها.
يمكن للأجهزة الأمنية مكافحة التنظيمات المتشددة التي تتبنى العنف، لأنها معزولة ومدانة اجتماعياً.. لكن مواجهة الأفكار والمفاهيم التي قادت إلى هذا النتيجة، بعد أن تسللت إلى عقول العامة خلال عقود طويلة، هي مشروع ثقافي طويل الأمد، يحتاج مساهمة الجميع.
وإذا أردنا معرفة كيف؟ ومن أين أتت هذه الأفكار؟ يتوجب علينا الرجوع نصف قرن من الزمن على الأقل، وتحديد الجهات المسؤولة عن خلق مناخ ثقافي كهذا؛ فمنذ منتصف أربعينيات القرن الماضي، ولمدة خمسين سنة تقريباً، لم يكن في الساحة الأردنية سوى تنظيم سياسي واحد يعمل بحريّة وبترخيص رسمي وبلا قيود، أي جماعة الإخوان المسلمين، في حين كانت بقية الأحزاب والتيارات الفكرية ملاحَقة ومطاردة وقادتها في السجون.
خلال الخمسين سنة، عملت جماعة الإخوان وضمن خطة ممنهجة بهدف برمجة عقول الأجيال على أفكار وأيديولوجية الإخوان، فأسست بنية اجتماعية إعلامية اقتصادية متكاملة، بدءاً من رياض الأطفال وانتهاء بكليات الشريعة، مروراً بعشرات الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة ومراكز تحفيظ القرآن والمراكز الخدماتية المختلفة بما فيها مؤسسات طبية واجتماعية وشبابية.. فضلاً عن البنوك «الإسلامية» والمشاريع الاقتصادية.
كما نشطت في الاتحادات والنقابات وسيطرت عليها تقريباً، واستحوذت على مئات المساجد ودور القرآن، كما هيمنت كوادرها على وزارة التربية والتعليم، وفرضت رؤاها الأيديولوجية على المناهج التدريسية.. كل ذلك بموازاة بناء بنية إعلامية شاملة من صحف ومجلات (بعضها محلي وبعضها كان يأتي من الخارج ويوزع في المملكة)، وفي العقود الأخيرة أضيفت إليها عشرات المحطات الفضائية، وعشرات المواقع الإخبارية والمنصات الإلكترونية، بحيث يمكن القول: إنها استحوذت على الإعلام واحتكرته تقريباً، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار مئات المشايخ ممن يخطبون في صلاة الجمعة والدروس الدينية.
كان نتاج هذا العمل الممنهج نجاحاً كاسحاً لمرشحي الإخوان في
الانتخابات النيابية التي جرت في الأردن عام 1989. ومن حينها للجماعة حصة كبيرة في البرلمان، ولها تأثير قوي في سن التشريعات والقوانين، وفي التأثير على الحملات الإعلامية.
بلغت كلفة هذه البنية الإعلامية والاقتصادية والاجتماعية مليارات الدولارات، قبل سنوات قليلة تدخل مراقب الدولة في حسابات الإخوان وكشف عن نحو مليار دولار قيمة أصول وأموال في حسابات الجماعة، وقبل سنة كشفت مصادر عن مبلغ نحو 500 مليون دولار حصّلتها الجماعة من تبرعات الأردنيين لصالح غزة، واتهمت مصادر عديدة الجماعة بأنها أنفقتها على تمويل حملات انتخابية ولم يصل منها شيء إلى غزة.
ما ساعد في نجاح المخطط الإعلامي جملة من العوامل، الأول: ذكاء الخطة والمثابرة على تنفيذها. الثاني: خلو الساحة من المنافسين الحزبيين تقريباً، فالأحزاب القومية واليسارية (وحتى الإسلامية عدا الإخوان) ظلت هامشية ونخبوية ومحدودة العدد والتأثير، ومع التحولات التي جرت في العقود الأخيرة تآكلت وتراجعت، وما بقي منها هضمتها جماعة الإخوان، وضمتها تحت جناحَيها.
الثالث: التحالف غير المكتوب بين الدولة والجماعة، خاصة في الخمسينيات وحتى نهاية الثمانينيات، وهذه المرحلة بدأت بالانحسار مع التسعينيات حتى وصلت القطيعة الكاملة سنة 2026.
الرابع: طبيعة التركيبة السكانية للأردن، حيث لا وجود لطوائف ومجموعات إثنية متنافسة (كما هو الحال في دول الجوار)، فأغلبية السكان «مسلمون، سُنّة»، أما المسيحيون فلم يتصرفوا تاريخياً كطائفة، بل كمواطنين أردنيين، لم تؤرقهم معضلة الهوية الدينية، وكثير من أفراد النخب المثقفة منهم انتموا لفصائل الثورة الفلسطينية، أو لأحزاب أردنية يسارية وقومية.
الخامس: استفادت الجماعة من الظروف الموضوعية التي سرّعت من انتشار وصعود الإسلام السياسي في نسخته الجديدة، والتي كانت تعتمل في مصر والسعودية في عقدي الستينيات والسبعينيات، فكان الزرع في دول الجوار والحصاد في الأردن.
السادس: الوضع الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث عانت المملكة على مدى عقود من أزمات اقتصادية خانقة أضعفت المواطن وجعلته في مواجهة يومية مع متطلبات الحياة، وهؤلاء الفقراء إمكانية تحسين ظروفهم المعيشية صعبة جداً، ولا توجد لديهم فرصة حقيقية للخروج من مهانة الفقر ومخاطر الجهل والمرض، وليس في جعبتهم ما يكفي من المؤهلات لمجابهة النخب السائدة، وكسر احتكارها للسلطة والثروة، لذلك سيكونون هم القاعدة الشعبية التي ستمدّ الجماعة بحاجتها من البشر.