أقر وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعضو مجلس الحرب يوآف غالانت أن الأثمان التي يتكبدها جيش الاحتلال في أعداد القتلى والجرحى باهظة.
وشدد غالانت خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، على الحاجة لتمديد خدمة العسكريين وتمديد خدمة جنود الاحتياط، مشيرا إلى أن جهودا كبيرة تبذل لإعادة المحتجزين من قطاع غزة.
وقال: “لم نشهد مثل هذه الحرب منذ 75 عاما وهذا يدعونا لإقرار تعديلات على قانون التجنيد. ولن نتردد في الخيار العسكري لإعادة الأمن لسكان الشمال إذا فشلت العملية السياسية”.
وأضاف أن وزارته لن تدفع نحو سن قانون للتجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي دون موافقة جميع مركبات حكومة الطوارئ التي تضم بالإضافة إلى معسكر اليمين، بزعامة بنيامين نتنياهو، تحالف “المعسكر الوطني”، برئاسة الوزير في “كابينيت الحرب”، بيني غانتس.
يأتي ذلك فيما يتعين على الحكومة سن قانون للتجنيد، في حين يطالب الحريديون، الشركاء في حكومة بنيامين نتنياهو، بإعفاء طلاب المعاهد التوراتية وخريجي المؤسسات التعليمية الدينية من التجنيد الإلزامي في الجيش، الأمر الذي ترفضه الأحزاب العلمانية، ومن بينها “المعسكر الوطني”، الذي انضم لحكومة الطوارئ في أعقاب اندلاع الحرب على غزة.
وقال غالانت، إن “هناك حاجة قومية ملحة لتمديد الخدمة العسكرية في صفوف القوات النظامية وتمديد خدمة جنود الاحتياط”. وأضاف أن “أي قانون تجنيد توافق عليه جميع أطراف حكومة الطوارئ سيكون مقبولاً علي؛ لكن بدون موافقة كافة مكونات الائتلاف فإن جهاز الأمن بقيادتي لن يطرح القانون”.
واعتبر غالانت أن الحرب أثبتت أنه “يجب على الجميع أن ينضموا تحت النقالة (في إشارة إلى ضرورة توزيع الأعباء). من الممكن والمهم التوصل إلى مخطط تفصيلي متفق عليه للتجنيد، وكذلك لجزء متزايد من الجمهور الحريدي. أدعو رئيس الحكومة، نتنياهو، إلى قيادة تحرك مشترك مع كافة أطراف الائتلاف والتوصل إلى التفاهمات اللازمة”.
ويوم الإثنين الماضي، قدم الوزيران من حزب “المعسكر الوطني”، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، خطتهما لتجنيد الحريديين في الجيش الإسرائيلي، واشترطا دعمهما لجهود الحكومة لتمديد فترة الخدمة العسكرية، بقبول خطتهما التي تسعى إلى زيادة عدد الإسرائيليين الذين تم تجنيدهم تدريجيا على مدار السنوات الـ10 المقبلة.
وألغت المحكمة في عام 2017، قانون التجنيد الذي كان قد سُن في 2015 ويعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، معتبرة أنه يمس بالمساواة، ومنذ ذلك الحين حصل الكنيست على أكثر من تمديد لإعفاء الحريديم لكن دون التوصل إلى صيغة قانون متفق علي؛ وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للحريديين، الشهر المقبل.
إلى ذلك أغلقت عائلات المحتجزين في قطاع غزة الشارع قبالة وزارة الدفاع في تل أبيب، للمطالبة بعقد صفقة تبادل والإفراج عن أبنائها.
ومنذ 4 أشهر يتظاهر الآلاف في تل أبيب ومدن أخرى للمطالبة بإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والدعوة لإسقاط الحكومة وتنظيم انتخابات مبكرة.