أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابنة أن إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الثالث على التوالي “إجراء غير قانوني ويزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع”.
وقال الثوابتة لوكالة “ريا نوفوستي” إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الثالث على التوالي في إجراء غير قانوني وغير إنساني يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة”.
وأشار إلى أن إغلاق المعبر “يؤدي إلى منع دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود مما يهدد حياة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني محاصرين في ظروف مأساوية”.
وأضاف الثوابتة أن اسمرار تعطيل دخول المواد الغذائية الأساسية “يعمق أزمة الجوع والمجاعة” في ظل شح الإمدادات وانعدام البدائل، موضحا أن منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية يعرض آلاف المرضى والجرحى لخطر الموت بسبب نقص العلاج وانهيار المنظومة الصحية.
ولفت أن تعطيل إدخال الوقود “تفاقم الأزمة في قطاع غزة ما يؤدي إلى توقف المستشفيات عن العمل وانقطاع الكهرباء عن مراكز الإيواء والمرافق الحيوية، فيما يفاقم منع دخول المعدات والآليات الثقيلة من الأزمة الإنسانية وبقاء الشوارع مغلقة وعدم المقدرة على انتشال جثامين أكثر من 10000 مفقود مازالوا تحت الأنقاض”.
واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية “تواصل استخدام سياسة التجويع كأداة حرب وهو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وجريمة يعاقب عليها القانون”.
وحمل الثوابتة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن “التداعيات الكارثية لهذا الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ ما يقارب العام والنصف”.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط الفوري لإعادة فتح المعبر وضمان تدفق المساعدات بشكل دائم ودون قيود “تفاديا لمزيد من الكوارث الإنسانية التي تهدد حياة مئات آلاف الأبرياء”.