أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة تنتهي من فحص تظلمات المواطنين المستبعدين من منظومة الدعم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، من خلال القطاع المختص بالخدمات الرقمية، وذلك بعد مراجعة بيانات المواطنين والمستندات المقدمة للتأكد من مدى أحقيتهم في الحصول على الدعم.
منظومة صرف الدعم
وأوضح، أنه في حال ثبوت استحقاق المواطن، تتم إعادته إلى منظومة صرف الدعم اعتباراً من الشهر التالي مباشرة، لافتاً إلى أن من يثبت استحقاقه خلال شهر يوليو سيعود لصرف المقررات التموينية بداية من الأول من أغسطس.
وأضاف كمال أن الوزارة وفرت أكثر من 1085 مكتب تموين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطوراً، لتلقي التظلمات وإنهاء الإجراءات بسهولة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة للمواطنين.
مجموعة من المؤشرات
وفيما يتعلق بمعايير الاستبعاد، أوضح أن الالتحاق بالمدارس الخاصة لا يُعد سبباً منفرداً لحذف المواطنين من منظومة الدعم، مؤكداً أن المعيار يرتبط بالمدارس الدولية التي تتجاوز مصروفاتها 100 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب مجموعة من المؤشرات الأخرى، مثل مستوى الدخل، وحجم الملكية، والوضع الاقتصادي للأسرة.
ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه
وشدد مساعد وزير التموين على أن هدف الوزارة هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ على حقوق الأسر الأكثر احتياجاً، وكذلك محدودي ومتوسطي الدخل الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.