رفضت فصائل المقاومة الفلسطينية، تصريحات الرئيس محمود عباس التي قال فيها قبل يومين إنهم مستعدون لإجراء انتخابات عامة لا تشمل من لا يلتزمون (من قوى وشخصيات) ببرنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية، ومبدأ الدولة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.
ووصفت “فصائل المقاومة” في بيانٍ لها ،اليوم الأحد، هذه التصريحات بـ “الخطيرة”، وتُعبّر عما أسمته “عقلية إقصائية متفردة ومنفصلة” عن واقع الشعب الفلسطيني وتضحياته.
وأشارت إلى أنّ هذا التوجه يسعى لفرض وقائع سياسية بمعزل عن التوافق الوطني، في لحظة تاريخية فارقة تتطلب وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية على “الحسابات الضيقة”.
واعتبرت “تجاوزًا خطيرًا للتوافقات الوطنية التي تم التوصل إليها في لقاءات القاهرة وبكين، وكافة محطات الحوار التي جرت برعاية عربية ودولية، وتشكل “انتكاسة” لمسار المصالحة وإعادة بناء المشروع الوطني على أسس الشراكة، وفق البيان.
وشددت أنّ الأولوية القصوى للفلسطينيين اليوم ليست في انتخابات شكلية، بل في وقف العدوان الإسرائيلي وفك الحصار، وإفشال مخططات التهجير والاستئصال، والدفاع عن الأرض والمقدسات والحقوق الوطنية.
ورأت “فصائل المقاومة” أنّ فرض شروط مسبقة على العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق ببرنامج منظمة التحرير واستحقاقاته الدولية، هو تكريس لنهج التفرد والإقصاء والانقسام، ولا يخدم إلا أهداف الاحتلال الساعية لتفتيت المجتمع وتمزيق نسيجه الوطني.
وعلى ضوء ذلك، جددت رفضها الحازم لأي شروط مسبقة تُفرض على العملية الانتخابية، محذرةً من استخدام “الانتخابات كأداة لإقصاء قوى وفعاليات وطنية واسعة، تحت مبررات سياسية مرفوضة شعبيًا”.
وأعادت التأكيد على أنّ “سلاح المقاومة هو حقٌ أساسيٌ لشعبنا وهو مرتبط بإنهاء الإحتلال الصهيوني وتحرير أرضنا ومقدساتنا وتحقيق أهدافنا بالعودة والتحرير”.
ودعت “فصائل المقاومة، الشعب الفلسطيني، وقواه الحيّة والفاعلة، إلى التصدي لنهج التفرد والإقصاء، والعمل الجاد والموحّد من أجل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، والاتفاق على برنامج وطني مقاوم، يكون رافعة لتحرير الأرض.