قال الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس النواب ووكيل اللجنة الاقتصادية، إن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كان من أبرز الملفات التي كان للوفد دور كبير فيها، خاصة من خلال أعضائه المشاركين في اللجنة الاقتصادية، موضحًا أن القانون يمثل، بحسب وصفه، «الدستور الحقيقي لأي حياة اقتصادية في أي دولة».
وأضاف الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس النواب ووكيل اللجنة الاقتصادية، أن الوفد شارك في تعديل العديد من المواد الواردة في مشروع القانون، وكان له أثر في هذا الإطار.
وتابع في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الوفد قدم أيضًا مشروع قانون كاملًا لتعديل قانون النقابات العمالية، وحظي بموافقة البرلمان، إلى جانب مناقشات عدة بشأن ملف التموين.
وأوضح أن لجنة الشؤون الاقتصادية أصدرت توصية بوقف قرار رئيس الوزراء المتعلق بعدم تسجيل المواطنين على بطاقات التموين، مؤكدًا أن وزارة التموين استجابت لهذه التوصية.
وأوضح أن المقصود في ملف التموين لم يكن إصدار بطاقات جديدة، وإنما وقف عمليات حذف المواطنين من البطاقات، مشيرًا إلى أن عشرات الآلاف كانوا يُحذفون من البطاقات، ومن بينهم نحو 850 ألف مواطن وفق ما ورد خلال الحوار.
وأضاف أن التحرك شمل طلب مراجعة حالات الحذف وفتح باب التظلمات، بعدما كان تقديم التظلم غير متاح، إلى جانب التوصية بإرسال سيارات إلى القرى والنجوع التي يصعب على سكانها الوصول إلى مكاتب البريد بسبب التكلفة.
وأكد أن التوصيات شملت أيضًا إعادة مراجعة الحالات التي انتهت، بحيث لا يُعاقب المواطن مرتين بسبب المخالفة نفسها، موضحًا أن المواطن كان قد يتعرض لمحضر بسبب مخالفة في الكهرباء ثم يُحذف من التموين، أو يتعرض لمحضر مبانٍ بسبب مخالفة في البناء ثم يُحذف من التموين، مشددًا على أنه لا يجوز أن يُعاقب المواطن على الفعل نفسه بأكثر من إجراء.