في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الخبز للمواطنين بالسعر والوزن المقررين، كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها على المخابز السياحية، بعد رصد عدد من المخالفات المتعلقة برفع الأسعار دون مبرر.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين، مشددة على أن العقوبات قد تصل إلى الغرامة والحبس وغلق المخبز المخالف، بالتزامن مع استمرار دعم المخابز الملتزمة وتكثيف الرقابة اليومية في جميع المحافظات.
لا تهاون مع أي تلاعب بالأسعار أو الأوزان
أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتحرك وفق رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مع تقديم الدعم الكامل لأصحاب الأنشطة الملتزمين، وفي الوقت نفسه مواجهة أي ممارسات مخالفة بكل حسم، من خلال تكثيف الحملات الرقابية وتطبيق القانون على المخالفين.
التوجيه الوزاري مطبق منذ مارس 2026
وأوضح أبو الغيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أن التوجيه الوزاري الذي أُعلن عنه مؤخرًا ليس قرارًا جديدًا، وإنما معمول به منذ مارس 2026، ويعد تعديلًا لتوجيه سابق صدر في أبريل 2024، وذلك في ضوء المتغيرات والظروف الاقتصادية التي شهدتها الأسواق.
وأشار إلى أن بعض المخابز رفعت أسعار بيع الخبز بصورة غير مبررة، بالمخالفة للأسعار المحددة بالتوجيه الوزاري، وهو ما استدعى تدخل الوزارة بشكل عاجل لإعادة الانضباط إلى الأسواق.
تنسيق كامل بين التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك
وأكد مساعد وزير التموين أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهات فورية لجميع أجهزة الوزارة ومديريات التموين بالمحافظات بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة أي مخالفات وضبط الأسواق.
وأضاف أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ القرارات، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، مع إلزام أصحابها بالإعلان الواضح عن الأسعار على واجهات المحال، والالتزام بالأوزان والمواصفات والأسعار الرسمية.
رقابة يومية على المخابز في جميع المحافظات
وأوضح أبو الغيط أن الحملات الرقابية على المخابز والمنشآت الغذائية تُنفذ بشكل يومي ومستمر في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن المرور على المخابز ليس إجراءً استثنائيًا، وإنما جزء من منظومة رقابية تعمل بصورة دائمة لضمان وصول الخبز للمواطن بالمواصفات والأسعار المقررة.
وأشار إلى أن لجان التفتيش تقوم بسحب عينات من الخبز ووزنها باستخدام الميزان الإلكتروني داخل المخبز، وفي حال ثبوت أي نقص في الوزن أو مخالفة للأسعار أو المواصفات يتم تحرير محضر رسمي وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
غرامات وحبس وغلق للمخابز المخالفة
وشدد مساعد وزير التموين على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين، موضحًا أن العقوبات القانونية تشمل تحرير جنح ضد المخالفين، وتوقيع غرامات مالية كبيرة، وقد تصل العقوبة إلى الحبس، فضلًا عن غلق المخبز بالكامل حال تكرار المخالفات أو الإضرار بحقوق المستهلكين.
وأكد أن الوزارة مستمرة في دعم أصحاب المخابز الملتزمين، مع تطبيق القانون بكل حزم على كل من يخالف الضوابط أو يستغل المواطنين، مشددًا على أن حماية حقوق المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق تأتي على رأس أولويات الدولة.