كشفت مجلة “فورين أفيرز” استنادا إلى بيانات صحية وأبحاث دولية صورة مروعة لحجم الخسائر البشرية والمادية، وسط تساؤلات عن الأهداف الإسرائيلية ومستقبل الصراع برمته.
بعد ما يقارب 700 يوم من الحرب المتواصلة، يواجه قطاع غزة وضعا إنسانيا كارثيا غير مسبوق في التاريخ الحديث، إذ تحول بفعل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية وبالحصار الشامل إلى أرض قاحلة تغطيها الأنقاض، بينما يعيش سكانه ما بين الموت تحت القصف أو الجوع أو الأمراض الناتجة عن انهيار شبه كامل للبنية التحتية.
بحسب وزارة الصحة في غزة، استشهد منذ بداية الحرب أكثر من 61 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 145 ألفا بجروح خطيرة، غير أن هذه الأرقام، التي تستند إليها تقارير أممية وحقوقية، قد لا تعكس الواقع الكامل، إذ لا تشمل آلاف الجثث التي لا تزال مدفونة تحت الأنقاض أو التي لم تصل إلى المستشفيات والمشارح، إضافة إلى الوفيات الناتجة عن الأمراض والمجاعة ونقص الرعاية الطبية.
ونشرت مجلة “ذا لانسيت” الطبية البريطانية، في فبراير الماضي، دراسة شاملة اعتمدت على مجموعة واسعة من المصادر، بينها بيانات النعي المحلية، التي قدّرت أن العدد الرسمي يقلل من حصيلة القتلى المباشرة بنسبة تصل إلى 107%، مع تجاهل كامل للوفيات غير المباشرة الناتجة عن تدمير المستشفيات وانقطاع المياه والغذاء وتفشي الأمراض.
وخلصت الدراسة إلى أن الحرب الإسرائيلية ربما أودت بحياة ما بين 26 ألفا و120 ألف فلسطيني، إضافة إلى العدد الرسمي المعلن، ما يرفع العدد المحتمل للقتلى إلى أكثر من 186 ألف شخص، أي ما بين 5% و10% من سكان غزة قبل الحرب.
وتصف “فورين أفيرز” هذه الحملة بأنها المثال الأكثر دموية على استخدام دولة غربية للقوة العسكرية لمعاقبة المدنيين كتكتيك حربي، مشيرة إلى أن إسرائيل، التي لطالما قدمت نفسها كدولة ديمقراطية ملتزمة بحقوق الإنسان، انتهكت المعايير الديمقراطية الأساسية بشكل صارخ.
وترى المجلة الأمريكية أن الممارسات الإسرائيلية، مثل استهداف الأطفال بالقنص، وتدمير البنية التحتية المدنية، وحصار المدنيين وتجويعهم، تشير إلى أن الحرب لا تستهدف حركة حماس وحدها، بل كامل سكان غزة، وهو ما تؤكده مؤسسات دولية ومنظمات حقوقية عديدة.
ويستند التقرير إلى دراسة المؤلف نفسه في كتابه الصادر عام 1996 بعنوان “القصف للفوز”، الذي بحث 40 حملة قصف استهدفت المدنيين في القرن العشرين، بينها الحرب الأهلية الإسبانية، وحرب فيتنام، والحرب العالمية الثانية.
ويكشف أن خمس حملات فقط تجاوزت نسبة وفيات المدنيين فيها 1% من إجمالي السكان، معظمها ارتكبته أنظمة استبدادية مثل ألمانيا النازية واليابان الإمبراطورية.
أما على مستوى الدول الديمقراطية، فلم تسجل أي حملة قبل غزة مستوى دمار يقترب من هذه النسبة، باستثناء القصف والحصار الذي تعرضت له ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، الذي أودى بحياة 2% إلى 4% من سكانها.
تحليل صور الأقمار الصناعية، الذي أجرته وسائل إعلام موثوقة مثل “إيكونوميست” و”فايننشال تايمز”، يوضح أن ما لا يقل عن 60% من مباني غزة و90% من المنازل دُمر أو تضرر بشدة.
كما تم تدمير جميع جامعات القطاع الـ12، و80% من مدارسه ومساجده، إضافة إلى كنائس ومكتبات ومتاحف، وفي القطاع الصحي، لا يعمل أي مستشفى بكامل طاقته، فيما تبقى 20 مستشفى من أصل 36 تعمل جزئيا وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات.
رغم هذا الدمار، لم تحقق إسرائيل هدفها المعلن بالقضاء على حماس، فالحركة، رغم خسائرها العسكرية الكبيرة، ما تزال قادرة على التجنيد وتعويض صفوفها، بل وتشير تقديرات أمريكية إلى أنها استقطبت أكثر من 15 ألف مقاتل جديد منذ بدء الحرب، أي أكثر من خسائرها المقدرة بين 11 و13 ألفا.
كما تكشف استطلاعات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن شعبية حماس ارتفعت أو بقيت ثابتة، خاصة في الضفة الغربية حيث تضاعفت نسبة التأييد منذ 2023.
وتؤكد المجلة أن التاريخ يثبت فشل سياسة العقاب الجماعي في إضعاف دعم السكان المستهدفين للجماعات المسلحة، بل غالبا ما تؤدي إلى ما يعرف بـ”تأثير بيرل هاربر”، حيث يزداد تماسك المجتمع المستهدف حول قيادته.
ويحذر التقرير من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في غزة، إلى جانب توسع المستوطنات واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، يهدد بإشعال جبهة جديدة، فالضفة تضم 2.7 مليون فلسطيني إلى جانب 670 ألف مستوطن إسرائيلي، ومع دعوات بعض السياسيين الإسرائيليين لضم المنطقة، تتزايد احتمالات الانفجار.
وتلفت “فورين أفيرز” إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي وأعضاء في حكومته، وأن بعض الدول الغربية بدأت تعترف رسميا بدولة فلسطينية. حتى في الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الأبرز، ظهرت مواقف ناقدة من داخل اليمين الجمهوري، مثل تصريحات النائبة مارجوري تايلور غرين التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
ويرى التقرير أن استمرار هذه الحرب يضر بمستقبل إسرائيل على المدى الطويل، إذ يجعلها أكثر عزلة ويقوّض صورتها كدولة ديمقراطية، فضلا عن تقويض أمنها الداخلي من خلال إنتاج أجيال جديدة من المقاتلين الأعداء.
ويخلص التقرير إلى أن على إسرائيل إعادة النظر في استراتيجيتها، وأن تبحث عن حلول سياسية وإنسانية بديلة، بدلا من الاعتماد على القوة العسكرية وحدها، إذا كانت تريد الحفاظ على أمنها وعلاقاتها الدولية.