أصدر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، قرارًا يقضي بمنع دخول مواطني السودان وإريتريا والصومال وإثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، مع استثناء الحاصلين على موافقات رسمية وعقود عمل سارية في قطاعي التعليم والصحة.
كما تضمن القرار تكليف وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات عاجلة لترحيل الأجانب الموجودين داخل البلاد ممن لا يحملون إقامات قانونية أو وثائق إقامة سارية المفعول.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه ملف الهجرة غير الشرعية تصاعدًا ملحوظًا، خاصة مع استمرار تدفق المهاجرين من دول القرن الأفريقي والسودان نحو ليبيا، التي تُعد من أبرز نقاط العبور إلى أوروبا. وتواجه السلطات الليبية منذ سنوات تحديات أمنية واقتصادية متزايدة مرتبطة بملف الهجرة، ما دفعها إلى تشديد الإجراءات الحدودية وتعزيز الرقابة على دخول وإقامة العمالة الأجنبية داخل البلاد.
ويرى مراقبون أن القرار يعكس توجهًا رسميًا نحو إحكام السيطرة على حركة الوافدين وتنظيم أوضاع المقيمين الأجانب، في ظل الضغوط المتزايدة المرتبطة بإدارة ملف الهجرة وتأمين الحدود.