قرر “كابينيت الحرب” الإسرائيلي سحب الصلاحيات الأمنية على المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، وعدم فرض قيود خاصة على دخول فلسطينيي الـ48 للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وذكرت القناة 12، في نشرتها المسائية، أن “كابينيت الحرب” قرر سحب الصلاحيات الأمنية حول المسائل المتعلقة بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، من الوزير المسؤول عن شرطة الاحتلال، بن غفير، واتخاذ القرارت المتعلقة بهذا الشأن في إطار “كابينيت الحرب” وذلك بناء على توصيات الأجهزة الأمنية.
وقرر “كابينيت الحرب”، وفقا للتقرير، “عدم فرض قيود واسعة على دخول الفلسطينيين من مواطني إسرائيل إلى المسجد الأقصى”، كما تقرر أن الشرطة ستحدد سقفا لعدد المصلين بناء على الاعتبارات الأمنية، كما أن القيود الشخصية ستفرض بناء على معلومات استخباراتية”، وبحسب تقديرات القناة 12، فإن الشرطة ستسمح في بداية رمضان دخول نحو 5060 ألف مصلٍ إلى المسجد الأقصى، على أن يتم تقييم الوضع لاحقا.
وسارع بن غفير إلى إصدار بيان دعا من خلاله رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى نفي التقرير، وقال: “أتوقع مع أن ينفي رئيس الحكومة التقرير الذي يفيد بأنه في قضية جبل الهيكل (المسجد الأقصى) قرر اتباع مفهوم بيني غانتس القائل بأن السلام يُشترى بالخضوع والاستسلام للإرهاب، وعن نية نقل الصلاحيات التي يملكها وزير الأمن القومي لكابينيت الحرب”.
جاء ذلك في أعقاب التحذيرات التي أطلقها كبار المسؤولين جهاز الشرطة الإسرائيلية، من اتباع السياسة التي يدفع بها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في المسجد الأقصى، وفرض قيود على دخول المصلين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان، وأوضحوا أن ذلك قد يؤدي إلى إشتعال الأوضاع الأمنية في القدس المحتلة والمدن التاريخية في مناطق الـ48 المعروفة إسرائيليا بـ”المدن المختلطة”.
وأوضح كبار المسؤولين في شرطة الاحتلال، بحسب القناة 12، أن الحكومة الإسرائيلية لن تتخذ قرارا نهائيا بشأن فرض قيود على دخول المصلين من فلسطينيي الـ48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، قبل نهاية الأسبوع المقبل، ووفقا للمسؤولين فإن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن طبيعة هذه القيود المحتملة.
ونقلت القناة عن ضباط كبار في قيادة الشرطة قولهم إنه إذا قررت الحكومة الاستجابة لمطالب بن غفير، فإن ذلك قد يؤدي إلى “اشتعال الأوضاع في القدس والمدن المختلطة”، وشدد الضباط على أن “التهدئة التي تسود المجتمع العربي منذ بداية الحرب في غزة، هي ما يجب أن تدفع صناع القرار إلى الامتناع عن فرض قيود على المواطنين المسلمين في إسرائيل، الذين يرغبون في الصلاة في شهر رمضان في المسجد الأقصى”.
وفي وقت سابق، اليوم، حذّر منظمة “مبادرات إبراهيم” الإسرائيلية، في رسالة وجهتها إلى المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، من تصعيد “قد يندلع” نتيجة “للسلوك غير المسؤول من قبل ضباط الشرطة الذين سيتمركزون في البلدة القديمة في القدس وعند بوابات المسجد الأقصى”.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد حذّر أمس، الثلاثاء، من “استغلال حماس لشهر رمضان، مع التركيز على جبل الهيكل (المسجد الأقصى) والقدس، وتحويله إلى مرحلة ثانية من خطتها التي بدأت في 7 أكتوبر، وهذا هو الهدف الرئيسي لحماس، الذي يتم (تعزيزه) من خلال إيران وحزب الله”.
وقال إنه “يجب ألا نتيح لهم ذلك، والمعنى هو تهدئة المنطقة بأي طريقة ممكنة، وفي هذا الجانب يجب تقسيم العملية إلى قسمين بسيطين، تعرفونهما جيدا، وهما يصنعان التمايُز؛ من هو مخرّب أو ينبغي يُشتبه به، أو في طريقه إلى ذلك؛ يجب الوصول إليه وإيقافه وتصفيته”.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جهاز الأمن الإسرائيلي، أي الجيش والشاباك، يطالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بإجراء مداولات جديدة حول القيود على دخول المواطنين العرب في إسرائيل إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه خلال شهر رمضان المقبل، ومحاولة تغيير القرار بهذا الخصوص.
وذكر التقرير أن جهاز الأمن قدم تقريرا أمنيا، جاء فيه أن “ثمة احتمالا مرتفعا لتدهور أمني” في الضفة الغربية، وأنه “في حال تحقق ذلك، ثمة شك إذا سيكون بإمكاننا وقفه، في موازاة القتال وانتشار القوات في جميع الجبهات” في إشارة إلى الحرب على غزة والقصف المتبادل مقابل حزب الله.
وأضافت الإذاعة أن جهاز الأمن سيقدم لنتنياهو معطيات تشير إلى ارتفاع بنسبة 80% في عمليات إطلاق النار في الضفة والقدس، في السنة الأخيرة، وأنه منذ بداية العام الحالي وقع أكثر من 500 حدث أمني في هاتين المنطقتين. وحسب التقرير، فإن جهاز الأمن الإسرائيلي يرصد محاولات من جانب حركة حماس لتوجيه عمليات مسلحة في الضفة الغربية.