قرارات جديدة تخص البناء و الارتفاعات بعد قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعديل بعض مواد قانون البناء.
وأحيط مجلس الوزراء بقرار وزير الإسكان رقم 120 لسنة 2025، بشأن تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.
وبحسب القرار الصادر من وزير الإسكان فسيتم تعديل نص المادة رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية، وجاء التعديل كما يلي :
أولاً: الارتفاعات
- تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة
- ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام
- وتحدد الارتفاعات بالقرى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث إن الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى : أرضي + 2 دور متكرر بحد أقصى 10 أمتار
ثانياً: الشوارع
أما الشوارع فتكون بعرض 6 أمتار فأكثر ، ويكون ارتفاع المبنى (أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترا، بينما تكون الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع
يأتي هذا القرار في ضوء الحرص على الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبحت ارتفاعات المباني محددة بعدد الأدوار، وليس بعدد الأمتار، ما يمكن المواطن من الحصول على الترخيص اللازم لاستكمال الدور الأخير دون الوقوع في مُخالفة.