كشفت تقارير إسرائيلية عن وجود مقترح قطري – تركي جديد، يتعلق بنزع سلاح حركة “حماس” الفلسطينية، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضحت مصادر في الحكومة الإسرائيلية، أن المقترح يقضي بـ”نقل سلاح “حماس” إلى السلطة الفلسطينية أو تخزينه تحت إشراف دولي، بينما ترفض إسرائيل المهلة التي تطالب بها الدوحة وأنقرة (عامان) وتصر على أشهر عدة فقط”.
وحذر المسؤولون الإسرائيليون من “أي بدائل لنزع سلاح “حماس”، تهدف إلى الحفاظ على نفوذها في قطاع غزة”، وفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
وأضافت مصادر الصحيفة أن “تل أبيب تعارض مشاركة القوات التركية في قوة الاستقرار الدولية، وتدرس بدء إعادة إعمار نموذج مدني في رفح خال من “حماس”.
وتشير تقديرات استخبارية إسرائيلية إلى أن “75% من سكان غزة لم يعودوا يؤيدون “حماس”، لكنها تعيد تنظيم صفوفها، وتعزز سيطرتها، مستغلة الفراغ الأمني الناجم عن الهدنة الهشة”، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
وشدد المسؤولون على ضرورة اعتماد خطة إسرائيلية مستقلة لنزع السلاح، دون الاعتماد على مبادرات دولية قد تكون “ناعمة” تجاه الحركة.
ويأتي التقرير الإسرائيلي بعدما أعلن رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، أول أمس السبت، استعداد الحركة لتسليم سلاحها لـ”الدولة الفلسطينية المستقبلية ذات السيادة” بعد انتهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس”، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت “حماس” الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، باستشهاد نحو 70 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، في أكتوبر 2025، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمّر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.