بعد التعيينات التي أقدم عليها الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بات واضحًا أن الأسوأ الذي حذرنا منه مع غيرنا قادم بقوة.
والمقصود بالأسوأ هو استئناف التطبيع ودمج إسرائيل في المنطقة على حساب القضية الفلسطينية، ومواصلة الإبادة الجماعية والتهجير في قطاع غزة، والعمل على إعادة هندسة القطاع جغرافيًا وبشريًا، وبلورة إدارة فلسطينية تحت الاحتلال الفعلي والسيطرة الإسرائيلية بإشراف ظاهري عربي إقليمي دولي، فضلًا عن مواصلة القضم التدريجي والضم الزاحف والعدوان المشترك بين جيش الاحتلال وجماعات المستوطنين المسلحين على الضفة الغربية.
ويضاف إلى ذلك إحياء صفقة القرن أو نسخة أسوأ منها، حيث تحذف (أو لا تحذف) الإشارة الواردة فيها إلى الدولة الفلسطينية. ولكن، مع ضمان ألا تملك من مقومات الدول إلا الاسم، على أن تقتطع منها المستوطنات والكتل الاستيطانية وغور الأردن، والسيطرة على مصادر المياه والمواقع الحيوية والإستراتيجية والأثرية والمحميات الطبيعية؛ أي كل أو معظم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة، إضافة إلى ترحيل مئات الآلاف من شعبنا في الداخل إلى أراضي الدولة العتيدة كما جاء في نص صفقة ترمب.
السؤال الجوهري والمصيري: هل نجاح هذا المخطط حتمي وقدر لا مهرب منه، وأن كل ما يمكن عمله هو الانضواء به، أو التعايش معه والسعي إلى الحصول على فتات تحت مسمى تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين؟
أم أن هناك خيارًا آخر يستند إلى أن ضم الضفة الغربية أو أجزاء واسعة وتهجير ملايين الفلسطينيين ليس هدفًا سهل المنال؟ لسبب بسيط أن معظم الـ 15 مليون فلسطيني حول العالم سيرفضون هذا المصير، ونصفهم صامدون ومتشبثون ببقائهم على أرض وطنهم، ومستعدون لمواصلة الكفاح والمقاومة بكل الأشكال ولتقديم أغلى التضحيات مهما طال الزمن، كما ثبت منذ نشوء القضية الفلسطينية وحتى الآن، وذلك لأنهم مؤمنون بأنهم على حق وأنهم أصحاب رسالة، وأن قضيتهم عادلة ومتفوقة أخلاقيًا ومحل تأييد واسع من الرأي العام العالمي ومعظم بلدان العالم، وخاصة في الشرق والجنوب.
حتى لو سلمنا جدلًا أن دولة الاحتلال أقدمت على ضم مناطق (ج) أو أجزاء واسعة منها، وأن إدارة ترمب باركت هذه الخطوة كما فعلت في فترة رئاسته الأولى، من خلال صفقة ترمب والاعتراف بضم القدس ونقل السفارة الأميركية إليها وبقية الخطوات المعروفة التي أقدمت عليها، فهذا لن يكون نهاية المطاف، بل ستتواصل المقاومة، وسيكون الضم غير شرعي وغير قانوني مثلما الاستعمار الاستيطاني والاحتلال والفصل العنصري غير شرعي وغير قانوني، وهذا سيفتح أبواب الصراع في المنطقة على مصاريعها، لأن المخطط الأميركي الصهيوني يشمل تأجيج الصراع بين الدول العربية، وخصوصًا في الخليج العربي وبين إيران، وحلب الثروات العربية من خلال صفقات شراء الأسلحة وخفض أسعار النفط، فضلًا عن إحكام ربط اقتصاديات المنطقة أكثر بالاقتصاد الأميركي والغربي.
كما ستفتح تلك الخطوات الأميركية الإسرائيلية في وقت مناسب الأبواب لتهجير ملايين الفلسطينيين إلى بلدان الطوق، خصوصًا مصر والأردن، وهذا يشكل تهديدًا لأمن واستقرار هذه البلدان، وإلى تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال والدول العربية والإسلامية، ودمج إسرائيل في المنطقة وجعلها دولة مركزية مهيمنة، وهذا يلحق أفدح الأضرار بمصالح وأهداف وحقوق شعوب وبلدان المنطقة العربية، والشرق الأوسط برمته.
المعضلة التي نواجهها أن هناك من يرى من الفلسطينيين والعرب النافذين، أن ليس أمامهم سوى الانتظار لنرى ماذا سنفعل بعد أن تتضح سياسة ترمب، أو سوى الانخراط في المخطط؛ لعدم توفر القدرة على مواجهته، وبحجة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والحصول على الفتات الذي يرون أنه أفضل من لا شيء.
وبعض هؤلاء يذهب بعيدًا، إذ يريد أن يقنع نفسه أو يضلل الآخرين بأن هناك ترمب جديدًا يختلف عن ترمب القديم، لأنه أقوى بعد أن فاز بالتصويت الشعبي والمجمع الانتخابي، وبعد حصول حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، وفي ظل سيطرته على محكمة العدل العليا، وكونه ليس بحاجة إلى أصوات مجموعات الضغط الصهيونية لأنه لن يترشح مرة أخرى، أو أنه سينتقم من نتنياهو نظرًا إلى غدره له وتهنئة بايدن … إلخ.
ويرددون هذه الخزعبلات على الرغم من أن التعيينات التي أقدم عليها ترمب لا تترك مجالًا للخطأ في التقديرات، وأنه سيسير في سياسته السابقة وربما بشكل أسوأ وبسرعة أكثر إذا لم يجد من يرده، ومن خلال ظهور ما يكفي من مؤشرات بأنه سيخسر إذا عاود السير في تصفية القضية الفلسطينية، فهو رغم عقيدته وارتباطاته وجنونه مؤمن بعقد الصفقات المربحة وتجنب الخسارة بعيدًا عن المؤسسات والقيم والأخلاق، وهذا يتطلب القيام بإجراءات فورية وتحديد قائمة بالإجراءات التي ستتخذ فلسطينيًا وعربيًا وإقليميًا وأوروبيًا ودوليًا إذا نفذ الضم، وتشمل دولة الاحتلال والولايات المتحدة وكل من يقف معهما.
التشخيص السليم نصف العلاج
الرد يبدأ بتشخيص صحيح للواقع والتحديات والمخاطر والفرص، فالتشخيص الصحيح نصف العلاج، وهناك فرق بين رؤية أن ترمب الجديد سيئ وربما أسوأ من السابق، وبين من يعتبره جيدًا وسيوقف الحروب ويحل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا أو متوازنًا.
والخطوة الأخرى المطلوبة ترتيب البيت الفلسطيني، على أساس برنامج وطني واقعي يجسد القواسم المشتركة، ويحقق وحدة السلطة والنظام السياسي والقيادة، وخضوع السلاح وكل أشكال العمل والكفاح لإستراتيجية وطنية واحدة متوافق عليها، ومن خلال تطبيق إعلان بكين، والتركيز على وقف الإبادة الجماعية والإغاثة والانسحاب وإعادة الإعمار، وفتح أفق سياسي قادر على إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال، لأن وقف العدوان وحده على أهميته من دون إعادة الإعمار يفتح أبواب التهجير الذي سيأخذ اسم الهجرة.
سياسة النأي بالنفس لا توقف مخطط تصفية القضية
ليس طريق النجاة القول إن القيادة الفلسطينية اختارت سياسة الانتظار والنأي بالنفس لتجنب الإبادة، وأنها لن تضع رأسها إلى جانب رأس حماس تحت المقصلة، فمخطط تصفية القضية الفلسطينية بدأ قبل السابع من أكتوبر وسيتواصل بعده إذا لم تتوفر مستلزمات إحباطه، ولذلك نرى القيادة تراوغ في إتمام إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وتهدف من خلال الاتصالات والاجتماعات الداخلية إقناع حماس بالتخلي عن كل شيء، حتى عن أي مشاركة حقيقية من فوق أو تحت الطاولة؛ ذلك بعدم مشاركتها في حكومة الوفاق الوطني وهذا محل توافق وطني، ولا في أي شيء، بما في ذلك تشكيل اللجنة الإدارية أو لجنة الإسناد المجتمعي، التي من المفترض أن يشكلها الرئيس محمود عباس وحده بمرسوم رئاسي ومرجعيتها وموازنتها من الحكومة المختلف عليها، من دون تفعيل الإطار القيادي المؤقت على طريق إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، وحتى من دون مقابل ولا موافقة دولة الاحتلال عليها ولا ضمان موافقة واشنطن، خصوصًا إدارة ترمب الجديدة.
إن تشكيل لجنة إدارية أو إسناد مجتمعي لا ضرورة لها أبدًا، ولكن تشكيلها قبل أو من دون تشكيل حكومة وفاق وطني خطأ فادح كونه يُنشئ إطارًا حكوميًا منفصلًا عن السلطة بعد أن يصدر الرئيس مرسومًا بخصوصه، ويراد له أن يكون بديلًا من حماس وعباس وتحت إشراف (وصاية) عربي وإقليمي ودولي وفي ظل السيطرة الإسرائيلية.
إن سياسة النأي بالنفس وعدم إعطاء الأولوية لإنجاز الوحدة لن تنقذ رأس القيادة، ولن تحافظ على السلطة، ولن تمنع إحياء صفقة ترمب، ولن تحول دون الضم وحتى الإبادة والتهجير الآتية في الضفة إذا نجح المخطط الموضوع، بل ستساعد القيادة على تحقيقها بسرعة وبأقل التكاليف.
إن الدور الفلسطيني المطلوب من القيادة الحالية، أميركيًا وإسرائيليًا، هو دور ذكر النحل؛ أي التلقيح والتخلص منه بعد ذلك، فلا يراد للسلطة أن تعود إلى غزة ولا تبقى سلطة واحدة في الضفة ولا أن تقود دولة، لأن الإسرائيليين لا يريدون أي تجسيد لهوية وطنية واحدة تبقي الطريق لإقامة الدولة الفلسطينية مفتوحًا.
الخطوات المطلوبة لمواجهة ترمب وإسرائيل
أولًا: سحب الاعتراف بدولة الاحتلال التي لا تعترف بأي حق فلسطيني وتقوم بإبادة جماعية في غزة وضم زاحف وإبادة تدريجية في الضفة، ضمن وحدة حقيقية على أساس مقاربة جديدة شاملة تتضمن تغيير موازين القوى لتفتح الطريق لعملية سياسية مختلفة جذريًا عن سابقتها، والمباشرة في تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض بشأن وقف العدوان وصفقة تبادل الأسرى وكل شيء. فهذه حرب على الكل الفلسطيني ولا يجب أن تنفرد حماس بالتفاوض، وهذا من شأنه أن يقلل من الضغط على حماس، ويقوي الموقف التفاوضي الفلسطيني. وإذا تقاعس أي طرف لا بد من الشروع في الوحدة والعمل المشترك بين كل المؤمنين بأن الوحدة ضرورة وقانون الانتصار لأي حركة تحرر وطني.
ثانيًا: بناء موقف عربي شامل يدافع عن الحقوق الفلسطينية والعربية، لا سيما دور سعودي، لأن التركيز سيتم على جر الرياض إلى التطبيع، ويقطع الطريق على دمج إسرائيل في المنطقة بالقفز عن القضية الفلسطينية، وهذا إن حدث – أي دمج إسرائيل سيقزم السعودية ويشرذم العرب أكثر، ويلحق أفدح الأضرار بالمصالح والحقوق العربية.
وهذا الموقف العربي المشترك يستند إلى أن عالمًا جديدًا يتقدم وإن ببطء وعالمًا قديمًا ينهار، وإلى أن الدول العربية، خصوصًا الخليجية، باتت في وضع أفضل، كما ترتبط بعلاقات اقتصادية مع الصين وروسيا وإيران أكبر من علاقاتها مع أميركا بكثير.
ثالثًا: بناء تحالف أو على الأقل علاقات حسن جوار وتعاون عربي إيراني تركي، لقطع الطريق على ابتزاز دول الخليج وحلب ثرواتها، بحجة حمايتها من الخطر الإيراني الذي يصور على أن طهران عدو العرب، وذلك بمواصلة طريق تحسن العلاقات السعودية والعربية الإيرانية الذي بدأ بإعلان بكين في آذار/ مارس 2023. ولعل تحسن علاقات عدد من الدول العربية مع إيران وما ورد في بيان القمة العربية الإسلامية الأخيرة بشأن إدانة العدوان على إيران، والاستعداد كما جاء في الأخبار لمناورة عسكرية إيرانية سعودية مشتركة مؤشرات على هذا الطريق.
رابعًا: إقامة حلف عالمي يضم أوروبا والصين وروسيا ودول الجنوب التي ستكون متضررة كلها من سياسة ترمب “أميركا أولًا”، وكذلك يضم كل مناصري القضية الفلسطينية من أجل إنهاء الاحتلال وإنجاز استقلال دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس، بوصف ذلك خطوة على طريق حل جذري وتاريخي يحقق العدالة. حل شامل لكل أبعاد القضية الفلسطينية، على أساس هزيمة المشروع الاستعماري الاستيطاني، وتفكيك نظام الفصل العنصري.
لنبدأ باتخاذ الخطوات المطلوبة فورًا، ونحدد ونستعد لأخذ الخطوات الضرورية إذا أعيد طرح صفقة ترمب، أو إذا تواصلت حرب الإبادة الجماعية ونفذ الضم، ونطلب من العرب والإقليم وأوروبا والعالم أن يحذو حذونا.