أعلنت لجنة صياغة الدستور الفلسطيني المؤقت إغلاق باب استقبال الملاحظات على مسودة الدستور أمام الجمهور بعد نشرها لمدة 60 يوما عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالدستور، وجاء ذلك استنادا إلى المرسوم الرئاسي الخاص بنشر مسودة الدستور الفلسطيني المؤقت الصادر بتاريخ 9 فبراير 2026.
وقالت اللجنة في بيان صدر عنها يوم الجمعة، إن المنصة الإلكترونية والتي تم إعدادها لاطلاع الجمهور شهدت تفاعلا واسعا، حيث بلغ عدد زوار المنصة ما يقارب 15 ألف زائرا، فيما بلغ عدد التعليقات على مواد الدستور 700 تعليق، إضافة إلى استلام أكثر من 50 دراسة حول مسودة الدستور من قبل مؤسسات حكومية ودولية وعربية وهيئات المجتمع المحلي وحقوق الإنسان وشخصيات قانونية وأكاديمية.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر بعقد اللقاءات والنقاشات التوعوية مع مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني لإشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في نقاش مسودة الدستور بُغية تطوير النصوص المقترحة والوصول إلى صيغة توافقية تلبيةً لتطلعات شعبنا واستجابةً لمتطلبات المرحلة.