أقرّ قانون رعاية حقوق المسنين آلية جديدة تهدف إلى التيسير على كبار السن، من خلال إلزام الوزارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوفير خدمة توصيل المعاش أو المساعدة المستحقة للمسنين الأولى بالرعاية إلى محل إقامتهم، مقابل رسم رمزي لا يتجاوز 0.5% من قيمة المعاش وبحد أقصى مائة جنيه.
ونصّت المادة (6) من القانون على أن يتحمل المسن أو المسن الأولى بالرعاية قيمة هذا الرسم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم وآليات تطبيقه، ويتم تحصيل المقابل المالي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ترسيخ القيم الإنسانية والاجتماعية
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من الضمانات التي كفلها قانون رعاية حقوق المسنين، والذي يستهدف ترسيخ القيم الإنسانية والاجتماعية، وتعزيز مبادئ العدالة والتكافل، بما يضمن للمسنين حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية.
وأكد القانون التزام الدولة بتوفير معاش مناسب يكفل للمسنين حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، تنفيذًا لأحكام الدستور التي تُلزم الدولة برعاية كبار السن وحمايتهم، وتوفير سبل الدعم التي تضمن لهم الاستقرار والأمان الاجتماعي.