أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في حديث مع الصحفيين أمس الأربعاء في واشنطن، أنه لن يسمح للصين بإدارة قناة بنما.
وأضاف ترامب: “لقد أعطوها لهم مقابل دولار واحد، والآن يطلبون المزيد من المال من السفن الأمريكية. نحن لن نسمح بحدوث ذلك. الصين تدير قناة بنما، لن نسمح بحدوث ذلك”.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن ترامب أنه بدأ بالفعل مناقشات مع السلطات في بنما بشأن القناة التي ينوي إعادتها إلى سيطرة الولايات المتحدة.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: “إنهم يتقاضون رسوما من أسطولنا البحري أكثر مما يتقاضونه من سفن الدول الأخرى.. إنهم يضحكون علينا اعتقادا منهم بأننا أغبياء، لكننا لم نعد أغبياء بعد الآن..يتم حاليا مناقشة قناة بنما معهم مباشرة”.
ووفقا لترامب، فإن سلطات بنما “انتهكت كل بند من بنود الاتفاق مع الولايات المتحدة بعد أن تم تسليم هذه السلطات السيطرة على القناة”.
وكان ترامب قد صرح في 22 ديسمبر الماضي، بأنه سيطالب بعودة سريعة لقناة بنما إلى الملكية الأمريكية بسبب التعرفة المرتفعة للنقل وعبور السفن عبرها، مشددا على أن القناة ذات أهمية بالغة للتجارة الأمريكية، وكذلك للانتشار العملياتي للقوات البحرية الأمريكية في المحيطين الأطلسي والهادئ.
وشدد ترامب على أن نقل السيطرة على القناة في عام 1999 كان “بادرة تعاون” وليس تنازلا لصالح دول أخرى.
من جانبه، قال الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو إن السيادة على القناة واستقلال البلاد أمران غير قابلين للتفاوض.
في ذات الوقت، نفى ريكاورتي فاسكيز موراليس رئيس هيئة قناة بنما، مشاركة الصين في إدارة القناة ونفى كذلك وجود تمييز ضد السفن الأمريكية من خلال فرض تعريفات جمركية عالية.
وقال في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال: “المزاعم بأن الصين تدير القناة لا أساس لها من الصحة”.
ونوهت الصحيفة بأن متوسط تكلفة عبور السفينة للقناة يبلغ نحو 750 ألف دولار، وهي قد تتراوح بين 300 ألف دولار ومليون دولار. وأشار موراليس إلى أن رسوم العبور، تنطبق على جميع السفن من جميع أنحاء العالم، ولا توجد استثناءات.
وقناة بنما هي ممر مائي اصطناعي، قامت الولايات المتحدة بتشييده. وتم افتتاح القناة بنما في عام 1914. في عام 1977، نصت معاهدة توريخوسكارتر على نقل القناة إلى بنما على مراحل، واكتملت العملية في عام 1999. ونص الاتفاق على حياد القناة وإمكانية استخدامها للتجارة العالمية.