أقر مجلس النواب نهائيا مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، وذلك بعد تعديل على المادة المرسلة من مجلس الشيوخ والمعدلة على المشروع المقدم من الحكومة.
وتم تعديل المادة التي تنص على: أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بحسب الأحوال، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتُخطر النقابة بذلك.
وتم حذف “بحسب الأحوال” من المادة ليكون نصها: أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتُخطر النقابة بذلك.
القيد بنقابة المهن الرياضية
وأجاز القانون قيد الحاصلين على دراسة متخصصة في مجال الشعبة المهنية، شريطة أن تكون هذه الدراسة معتمدة من الوزارة المعنية بشؤون الرياضة، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة المختصة بذلك. تعديل مسميات المهنة بالقانون وشملت التعديلات استبدال بعض العبارات الواردة بالقانون القائم، حيث تم استبدال عبارة «المهن الرياضي» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة في البند (ز) من المادة (4). وتم استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهنة التربية الرياضية والرياضة» الواردة في المادة (90)، بما يعكس اتساع نطاق المهنة وتطورها وفقًا للمفاهيم الحديثة.
فلسفة القانون
تشير المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع القانون يتماشى مع المبادئ الدستورية، ويعكس التوجهات الحديثة في تنظيم المهن الرياضية.
وأوضح التقرير أن التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين حرية مزاولة المهنة من جهة، وضرورة توافر التأهيل العلمي والمهني المناسب من جهة أخرى، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العاملين في المجال الرياضي وحماية المهنة من الدخلاء.
ضبط الممارسة ورفع الكفاءة
يأتي إقرار هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لضبط سوق العمل الرياضي، ورفع كفاءة الممارسين، وتعزيز دور النقابة في تنظيم المهنة بما يتماشى مع المعايير الأكاديمية والمهنية المعتمدة، وبما يحقق مصلحة المنظومة الرياضية ككل.