قال محامو محمود خليل طالب الدراسات العليا بجامعة كولومبيا الأمريكية والمحتجز بسبب نشاطه المؤيد للفلسطينيين في طلب للإفراج عنه بكفالة اليوم السبت إنه لا يوجد احتمال لهروب موكلهم، ويجب السماح له بالعودة إلى بيته في ظل انتظاره ولادة طفله الأول.
وألقت السلطات الأمريكية القبض على خليل، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 30 عاما، قبل أسبوع في سكنه الجامعي.
لم تُوجّه إليه أي تهمة جنائية، وهو محتجز لدى إدارة الهجرة في لويزيانا. من المقرر أن تضع زوجته، وهي مواطنة أمريكية، مولودها الشهر المقبل.
وأصبحت قضية خليل محور توتر بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل بعض النشطاء الذين شاركوا في احتجاجات في حرم الجامعات الأمريكية بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكان خليل عضوا بارزا في حركة الاحتجاج في جامعة كولومبيا. وقد أثار اعتقاله احتجاجات الأسبوع الماضي.
وقال محامو وزارة العدل الأمريكية إن الحكومة تسعى لإبعاد خليل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن أنشطته أو وجوده في البلاد قد يكون لهما “عواقب وخيمة على السياسة الخارجية”.
وقال روبيو أمس الجمعة إن الولايات المتحدة ستلغي على الأرجح تأشيرات طلاب آخرين في الأيام المقبلة.
وقال محامو خليل في طلب الإفراج عنه بكفالة “إن احتجازه يُضعف من قدرته على التعبير بلا شك، حيث تراقب الحكومة الاتحادية وتتحكم في قدرته على التواصل مع العالم الخارجي، ولها سلطة كاملة على جميع القرارات التي تؤثر على حياته اليومية داخل سجن خاص ناء”.
وأضاف المحامون أن في حال إطلاق سراحه، فسيعود خليل إلى منزله لمساعدة زوجته في الاستعداد لولادة طفلهما، وسيبدأ عملا في منظمة لحقوق الإنسان في نيويورك. وأشاروا إلى أنه يحظى بدعم عدد كبير من زملائه وأساتذة الجامعة والزملاء والأصدقاء الحاليين والسابقين الذين يطالبون بإطلاق سراحه.
وذكر المحامون “لا توجد مزاعم بأن السيد خليل قد يهرب أو أنه يشكل خطرا على المجتمع. لم يُعتقل السيد خليل أو يُدان بارتكاب جريمة قط”.
ولم ترد وزارة العدل الأمريكية على طلب للتعليق حتى الآن. وقال متحدث باسم الوزارة أمس الجمعة “وجود شخص غير أمريكي في الولايات المتحدة امتياز، وليس حقا… لن نفتقد محمود”.
(رويترز)