أعلنت مؤسسة «فوتسي راسل» (FTSE Russell)، مساء أمس الثلاثاء، خروج مصر وسوق المال المصري رسميًا من قائمة الترقب (Watch List)، بعد استيفاء السوق للمعايير والمتطلبات الدولية اللازمة.
ويعكس هذا التطور قدرة السوق المصري على استيفاء المتطلبات الدولية وتجاوز الحدود الدنيا المطلوبة، مدعومًا بقاعدة قوية ومتنامية من الشركات المدرجة القادرة على استيفاء المعايير الدولية والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يضيف شهادة ثقة جديدة تؤكد مرونة السوق وقدرته على التعامل مع التحديات والضغوط والمتغيرات العالمية.
وأشار إلى أن قوة أي سوق مالي لا تُقاس فقط بأدائه في الظروف الطبيعية، وإنما بقدرته على الحفاظ على كفاءته وجاذبيته، فضلًا عن قدرته على التعافي والتكيف خلال أوقات التحديات.
وقال رئيس البورصة إن السوق المصري واجه خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات والمتغيرات، موضحًا أن هذه التطورات شكلت بصورة عملية اختبارًا حقيقيًا لمرونة السوق وقدرته على التعامل مع الضغوط.
وأضاف عمر رضوان أن التحديات التي واجهها السوق المصري يمكن النظر إليها باعتبارها تجربة محاكاة واقعية للتعامل مع التحديات، أظهرت قدرة السوق على التكيف والتعامل مع المتغيرات.
وأوضح أن هذه المرونة تمثل عنصرًا مهمًا في تقييم المستثمرين الدوليين لجاذبية السوق، وقدرته على استيعاب الصدمات، إلى جانب كيفية تعامل السوق والشركات المدرجة مع الضغوط وقدرتها على الاستمرار والتكيف والنمو.
وأكد عمر رضوان أن مصر تمتلك قاعدة قوية ومتنوعة من الشركات المدرجة، تضم شركات ذات أحجام وقطاعات ونماذج أعمال مختلفة، نجح عدد متزايد منها في استيفاء المعايير الدولية وتجاوزها.
وأشار إلى أن هذه الشركات لا تحتاج بالضرورة إلى بناء قدراتها من جديد، وإنما تحتاج إلى مزيد من الظهور والشفافية أمام المستثمرين الدوليين، وإبراز الفرص التي توفرها.
وفي هذا السياق، يمثل نجاح 3 شركات مصرية كبرى في تجاوز متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال تطورًا مهمًا يعكس تنامي عمق السوق وقوة الشركات المدرجة.
وانضمت مجموعة طلعت مصطفى إلى هذه الفئة، تلتها المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي (CIB)، بما يعزز حضور الشركات المصرية داخل مؤشرات الأسواق الناشئة ويوسع قاعدة المستثمرين المحتملين.
وأكد رئيس البورصة أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات التي تستوفي المعايير الدولية، وإنما يمتد إلى بناء سوق يمتلك قاعدة أوسع من الشركات القادرة على تجاوز هذه المعايير، وتعزيز قدرتها التنافسية والوصول إلى رؤوس الأموال العالمية.
وأوضح عمر رضوان أن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يمثل محطة مهمة في مسار تطوير سوق المال المصري، لكنه لا يمثل نقطة النهاية.
وأكد استمرار العمل على تعميق السوق، وتعزيز تنافسيته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة الظهور الدولي للشركات المصرية المدرجة، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات المالية والبنية التكنولوجية وآليات التداول والإفصاح.
واختتم رئيس البورصة قائلًا: «ما تحقق اليوم يؤكد قوة الأساس الذي يقوم عليه سوق المال المصري. لقد واجه السوق تحديات حقيقية، وتعامل معها، وأثبت قدرته على الصمود والتكيف، واليوم، نركز على تحويل هذه المرونة إلى فرص، وتحويل قوة شركاتنا المدرجة إلى مزيد من الظهور والاستثمار الدولي. وما تحقق حتى الآن ليس سوى بداية لما هو قادم».