تراجعت أسعار النحاس بشكل حاد إلى أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي، متأثرة بموجة بيع واسعة في الأسواق، وتصاعد المخاوف بشأن الطلب العالمي، في أعقاب تزايد الشكوك حول استدامة طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وفي بورصة لندن للمعادن، هبطت أسعار النحاس اليوم بما يصل إلى 4% خلال تعاملات الأسبوع، متجهة نحو تسجيل واحدة من أكبر خسائرها الأسبوعية خلال العقد الماضي، في ظل تنامي الضغوط على أسواق المعادن الصناعية.

وجاءت موجة البيع مدفوعة بشكل رئيسي بتزايد الشكوك بشأن استدامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومدى انعكاس التوسع في هذا القطاع على الطلب المستقبلي على النحاس، الذي يُستخدم على نطاق واسع في صناعة الأسلاك والتوصيلات الكهربائية.

وكان النحاس قد سجل مستوى قياسيا اقترب من 15 ألف دولار للطن في سبتمبر الماضي، مدفوعا بتوقعات المستثمرين بارتفاع الطلب عليه مع التوسع في إنشاء مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

غير أن الأسعار باتت مهددة بالتراجع دون مستوى 12 ألف دولار للطن، مع تصاعد المخاوف بشأن آفاق القطاع، ما عزز رهانات البيع على المكشوف في أسواق النحاس ومعادن أخرى.

وقال ألبرت ماكنزي، محلل النحاس لدى شركة «Benchmark Mineral Intelligence»، إن الشركة حذرت منذ فترة من احتمال المبالغة في تقدير أثر الذكاء الاصطناعي على ارتفاع أسعار النحاس، موضحا أن ذلك لا يقلل من أهمية القطاع، لكنه ليس العامل الوحيد المؤثر في اتجاهات السوق.

وتشمل العوامل الأخرى ضعف الطلب الصيني، وتراجع احتمالات فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات النحاس، فضلا عن قوة الدولار، التي تجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة وأقل جاذبية بالنسبة إلى كثير من المشترين.

وفي الصين، بدا التحول نحو الاتجاه الهبوطي أكثر وضوحا، إذ تجاوزت خسائر النحاس في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة نظيرتها في بورصة لندن للمعادن، ليسجل المعدن أسوأ أداء أسبوعي له في السوق الصينية منذ 15 عامًا.

وفي لندن، انخفضت أسعار النحاس بنسبة 2.3% إلى 12 ألفا و240 دولارا للطن ، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية .

وتقترب هذه الخسائر من مستويات التراجع التي شهدتها الأسعار خلال المراحل الأولى من جائحة «كوفيد19»، وعقب إدارة ترامب فرض الرسوم الجمركية المعروفة باسم «يوم التحرير» في عام 2025.

ومن المفارقات أن موجة الهبوط الحالية تتزامن مع مؤشرات على تفاقم نقص المعروض في السوق الفعلية للنحاس على المدى القصير، إذ ارتفعت العلاوات السعرية التي يدفعها المشترون في الصين فوق الأسعار المسجلة في البورصات إلى مستويات قياسية، وسط شح الإمدادات المتاحة.

ويعكس ذلك تباينا بين أسواق العقود الآجلة، التي تعيد تسعير النحاس على أساس توقعات بتراجع الطلب مستقبلا، والسوق الفعلية التي يتسابق فيها المشترون لتأمين احتياجاتهم الفورية من المعدن.

ويرتبط هذا الوضع جزئيا بتزايد التوقعات بأن تدفع العلاوات السعرية المرتفعة في الصين، خلال الأسبوع الجاري، إلى تحويل كميات من النحاس من الولايات المتحدة إلى السوق الصينية، بعدما استقبلت الولايات المتحدة تدفقات كبيرة من المعدن خلال العام الماضي، أدت إلى تراكم مخزونات ضخمة لديها. ودفعت أزمة نقص المعروض بالفعل المتعاملين إلى حجز عدة شحنات من النحاس الأمريكي لتصديرها إلى الصين، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

كما امتدت موجة التراجع إلى الألومنيوم، الذي انخفضت أسعاره رغم استمرار المؤشرات على نقص المعروض في السوق الفعلية على المدى القصير، في وقت يترقب فيه المشترون زيادة الإنتاج من إندونيسيا، بينما يواجه المستهلكون الذين يحتاجون إلى المعدن بصورة عاجلة تراجعا حادا في مخزونات بورصة لندن للمعادن.

وخسر الألومنيوم أكثر من 5% خلال الأسبوع، في حين سجلت العلاوة السعرية للمعدن في السوق الفورية 323.50 دولار للطن فوق أسعار العقود الآجلة القياسية لأجل ثلاثة أشهر يوم الجمعة، وهي أعلى مستوياتها في بيانات تعود لأكثر من 30 عامًا.

وامتدت الخسائر إلى معادن أخرى خلال الأسبوع، إذ تراجعت أسعار القصدير، الذي يعد من المعادن المرشحة للاستفادة من نمو الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، بنحو 12%، فيما انخفضت أسعار الزنك بنحو 5%.

مديحة/اب ك ف

شاركها.