تقدمت الدكتورة دينا عبد العزيز النائبة السابقة والمرشحة لانتخابات النواب عن دائرة حلوان والمعصرة، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا حمل رقم 10143 ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تطالب فيه بإلغاء القرار الصادر وإعادة الانتخابات كاملة في الدائرة ومقرها قسم شرطة حلوان، أو إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية القانون.
وشملت مذكرة الدعوى أسباب الطعن هي: عدم حصول من أُعلن فوزهم على الحد الأدنى من الشرعية الانتخابية المحددة في القانون بنسبة 5% من الكتلة التصويتية، حيث يأتي الطعن ضمن الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، إلى جانب النقابات المهنية والجمعيات، واتحادات الغرف التجارية والصناعية، فضلًا عن الطعون الانتخابية الخاصة بالاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات المعنية بالشباب، وغيرها من الطعون التي لا تدخل في اختصاص دوائر أخرى.
وطالبت الطاعنة بإلغاء القرار المطعون عليه، مع إعادة إجراء الانتخابات كاملة بالدائرة ومقرها قسم شرطة حلوان، أو إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية المادة 24 من القانون رقم 46 لسنة 2014 من قانون مجلس النواب.