قالت جمعية “نادي الأسير الفلسطيني” الحقوقية، إن الوزير الإسرائيلي الفاشي إيتمار بن غفير يواصل تحريضه العلني على استمرار سياسة الإبادة الممنهجة داخل السجون.
وأوضحت “نادي الأسير” في بيان صحفي ، اليوم الخميس، أن دعوات “بن غفير” المتكرّرة لقتل الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم، والتي يُروّج لذلك عبر منصّات التواصل الاجتماعي، تتم من خلال ماكنة إعلامية تشكّل أحد الأذرع الرئيسية لمنظومة التوحّش الإسرائيلية.
ونوه إلى أنّ هذه الدعوات التحريضية تتزامن مع تحرّكات تشريعية خطيرة داخل الكنيست، تهدف لإقرار قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، وإنشاء محكمة استثنائية خالية من أي ضمانات قضائية، لمحاكمة أسرى غزة.
وأردف: “هذه المسارات القانونية، بدأت بمصادقات تمهيدية داخل الكنيست، وتمثّل تحولًا خطيرًا نحو شرعنة الجرائم بحقّ الأسرى وتحويل القتل والإعدام إلى ممارسات تستند إلى غطاء قانوني”.
ونبهت الجمعية الحقوقية إلى أن شهادات الأسرى المُفرج عنهم مؤخرًا، تكشف عن مستوى غير مسبوق من التوحّش والجرائم التي ارتكبت بحقّهم خلال عمليات الاعتقال أو أثناء احتجازهم، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة.
واستطردت: “ما رواه الأسرى، وما أظهرته جثامين الشهداء الذين جرى تسليمهم مؤخرًا، من فظائع وعمليات إعدام ميدانية ممنهجة بحقّ معتقلي غزة، يستدعي فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الجرائم”.
وصرحت بأن “سياسة الإبادة مستمرة داخل السجون، وأحزاب اليمين المتطرّف في دولة الاحتلال توظّف قضية الأسرى كأداة للتحريض والدعاية الانتخابية”.
وأكّد نادي الأسير أنّ هذا النهج ليس سلوكًا عارضًا بل سياسة متجذّرة في بنية النظام الاحتلالي وممارساته منذ عقود.
وجدّد التأكيد على أنّ ما يجري في السجون الإسرائيلية “يشكّل امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية، والأرقام المعلنة عن الشهداء الأسرى لا تعكس سوى جزء يسير من حجم الجرائم والانتهاكات”.
ودعا، المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشاملة في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك القتل العمد والإعدامات الميدانية، التي تندرج في إطار جرائم الإبادة الجماعية.
وطالب “نادي الأسير”، اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها إلى السجون فورًا، والضغط على سلطات الاحتلال للسماح لعائلات الأسرى بزيارة أبنائهم دون قيود.
ويُواصل الاحتلال اعتقال أكثر من 9100 أسير فلسطيني في سجونه، إضافة إلى مئات المحتجزين في معسكرات تابعة للجيش.