أوضحت نقابة الأطباء في إسرائيل، خلال اجتماع للجنة الأمن القومي في الكنيست الذي ناقش مشروع قانون فرض حكم الإعدام على أسرى فلسطينيين، الأسبوع الماضي، أن الالتزام بالمعاهدات الدولية تمنع الأطباء في إسرائيل بشكل مطلق عن المشاركة بأي شكل في تنفيذ حكم إعدام.
وقال مندوب نقابة الأطباء، الدكتور ألبرتو أولتشوفسكي، خلال الاجتماع إن “الجمعية الطبية العالمية تؤكد أن مشاركة أطباء في تنفيذ حكم إعدام مرفوضة أخلاقيا في أي مرحلة، وفي التجهيز (لتنفيذ الحكم) والاستشارة أيضا. يحظر استخدام خبرتنا من أجل أهداف لا تشمل تحسين الصحة والرفاه”، وفق ما نقلت عنه صحيفة “هآرتس” اليوم، الإثنين.
ويقضي مشروع القانون الذي قدمه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأن يصدر قرار الإعدام قاض واحد، بخلاف نص القانون الحالي بأن تصدر الحكم هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة أو خمسة قضاة، وأنه لن يكون بالإمكان الاستئناف على قرار الحكم، وأن يُنفذ حكم الإعدام بعد 90 يوما من صدور الحكم.
وحسب القانون الحالي، الذي تم سنه في فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، فإن حكم الإعدام يُنفذ بإطلاق النار أو شنقا، بينما يتم تنفيذ الحكم بحسب مشروع القانون الجديد بالحقن بمادة سامة. ويستوجب هذا البند تدخل أطباء في تنفيذ الإعدام، وليس فقط بحقن المادة السامة القاتلة.
والخبرة الطبية مطلوبة أيضا في اختيار نوع السم الملائم والكمية القاتلة بموجب وزن جسد المحكوم بالإعدام، إلى جانب عمليات طبية أخرى متعلقة بالتجهيز لتنفيذ الإعدام، ما يعني أن أفراد آخرين في المجال الطبي، مثل ممرضين أو مضمدين، لا يمكنهم تنفيذ هذه العمليات.
وبعث رئيس دائرة آداب المهنة في نقابة الأطباء الإسرائيلية، الدكتور يوسي وولفيش، الأربعاء الماضي، غداة اجتماع لجنة الأمن القومي في الكنيست، رسالة إلى رئيس اللجنة، تسفي فوغل، وهو من حزب بن غفير، جاء فيها أن “علينا أن نوضح أن موقف دائرة آداب المهنة في نقابة الأطباء تحظر أي مشاركة لأطباء في إقرار أو تجهيز أو تنفيذ عقوبة الإعدام. فالطبيب مهمته العلاج. وهو يخصص علمه وخبرته المهنية لمعالجة مرضى، وتخفيف آلامهم واستعادة صحتهم. وبموجب ذلك، يسري حظر مطلق على أطباء إسرائيليين المشاركة بصورة نشطة أو سلبي في تنفيذ الإعدام، وبضمن ذلك تقييم القدرة، التدخل بحقن مواد، رصد علامات حيوية أو تقديم مشورة تقنية”.
وأضاف وولفيش أن “هذا الموقف يستند إلى المبدأ الطبي الأساسي ومصدره في قَسم الطبيب العبري: ’أن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال’. والمبدأ المتعارف عليه في العالم الغربي هو أن الطب غايته إنقاذ الحياة والمعالجة وتخفيف المعاناة، وليس سلب الحياة”.
ونقلت الصحيفة عن وولفيش قوله إن بن غفير أخطأ عندما قال خلال المداولات في اللجنة إنه يعرف أطباء سوف “يتطوعون” في تنفيذ إعدام أسرى فلسطينيين بإطلاق نار أو الشنق، وأضاف أن “الأطباء الإسرائيليين لن يتحولوا إلى جلادين في خدمة الدولة. وليس مهما ما هو الموقف السياسي. ودوري كرئيس لدائرة آداب المهمة أن أعبر عن الآراء المتنوعة، لكن توجد خطوط حمراء. وحتى الأطباء الأكثر يمينية يدركون هذا الأمر وكذلك الأطباء الذين يريدون أن أعارض مجرد سن قانون إعدام في إسرائيل. وسيكون صعبا على بن غفير أن يقنع أطباء بخرق الكود الأخلاقي”.