أعربت نقابتا المحروقات والغاز في الضفة الغربية عن معارضتهما لمشروع قانون خفض استخدام النقد الذي تعتزم سلطة النقد طرحه، معتبرتين أن الخطوة تمثل انتكاسة خطيرة تؤثر سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية في فلسطين.
وذكرت نقابتا المحروقات والغاز في بيان مشترك عقب اجتماعهما اليوم الأحد، أن طبيعة عمل القطاعين القائمة على خدمة عمولة التعبئة، تكشف حجم الاستهداف المتواصل لهما عبر إجراءات وُصفت بالتعسفية.
وحذرت نقابتا المحروقات والغاز من أن القوانين والأنظمة الجديدة، ومنها قرارا الرسوم والرخص لعامي 2023 و2024، ستلحق أضرارًا جسيمة بالقطاعين وتثقل كاهل المواطنين، معتبرتين أنها تشكل “كارثة اقتصادية وإنسانية”. ودعتا الرئيس ورئيس الوزراء إلى وقف تنفيذ هذه الإجراءات، ملوحتين بإغلاق شامل للمحطات إذا استمر العمل بها.
وحسب بيان سلطة النقد تم اعداد مشروع قانون خفض استخدام النقد، بالتشاور مع عدد من الجهات الرسمية والقطاع الخاص.
ويهدف المشروع إلى تطوير بيئة مالية أكثر كفاءة وأماناً، للتغلب على مشكلة تراكم النقد في السوق الفلسطيني، وتشجيع التحول نحو وسائل الدفع الإلكترونية بما يخدم الأفراد
والمؤسسات على حد سواء.