قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اتخاذ سلسلة قرارات وإجراءات قيادية ضد عدد من الضباط الكبار الذين شغلوا مناصب مركزية قبل وخلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك في أعقاب ما توصلت إليه لجنة ترجمان.
وتأتي هذه القرارات التي سيتم تنفيذها عبر اجتماعات عاجلة يعقدها زامير خلال اليوم، الأحد، مع الضباط المعنيين، في خطوة تعتبر من الأكثر حساسية منذ اندلاع الحرب، وقد تؤدي إلى “هزة” داخل الجيش، بحسب “يديعوت أحرونوت”.
وبحسب الصحيفة، استدعى زامير عددًا كبيرًا من ضباط هيئة الأركان الذين شغلوا مواقع حساسة قبل 7 أكتوبر، إضافة إلى قيادات في شعبة الاستخبارات العسكرية وقائد شعبة العمليات الأسبق.
وذكر التقرير أن الدعوات جرت “بشكل فردي”، فيما بذل مكتب رئيس الأركان جهودًا مكثفة لإنهاء جميع الجلسات قبل الساعة الثامنة مساء، موعد النشرات الإخبارية المسائية في القنوات الإسرائيلية.
وتتضمن الإجراءات التي يعتزم زامير اتخاذها ضد الضباط، تحميلهم “مسؤولية شخصية” عن إخفاقات ترافقت أو سبقت هجوم 7 أكتوبر، فيما يُتوقَّع إبلاغ آخرين بـ”إجراءات قيادية” قد تشمل توبيخًا أو خطوات تنظيمية.
ووفق التقرير، جرى استدعاء ضباط بارزين بينهم اللواء يارون فنكلمان، الذي شغل سابقًا منصب رئيس شعبة العمليات ثم قيادة الجبهة الجنوبية، رغم أنه لم يُنْه خدمته رسميًا ويواصل العمل على ملف التحقيقات.
وأفادت الصحيفة بأن بعض الضباط سيجتمع برئيس الأركان، زامير، فيما يجتمع آخرون بنائبه، تمير يدعي، وجميعهم من الضباط الذين أنهوا خدمتهم العسكرية خلال الفترة الماضية.
وبالتوازي، استدعت شعبة الاستخبارات العسكرية ضابطين في الخدمة النظامية للمثول أمام رئيس الشعبة، شلومي بيندر، الذي سيعرض أمامهما الاستنتاجات الشخصية ويبلغهما بالخطوات القيادية التي تقرر اتخاذها بحقهما.
في المقابل، تثير هذه الخطوات جدلًا داخليًا حادًا داخل أوساط عسكرية سابقة وحالية، بحسب “يديعوت أحرونوت”، وسط تشكيك من ضباط كبار بكون الإجراءات تستهدف شريحة محددة من المسؤولين بينما تعفي آخرين.
وأشارت انتقادات إلى أن بعض القيادات، ومن بينهم رئيس شعبة العمليات الحالي شلومي بيندر، كان لهم دور مركزي في يوم الهجوم، متسائلين عن جدوى أن يقدّم مسؤولون من هذا المستوى “ملاحظات تأنيب” لضباط آخرين.
كما نقل التقرير عن جهات قانونية داخل الجيش خشيتها من أن تتعارض خطوة رئيس الأركان مع المسار القضائي، خاصة في ظل التماس سابق للسلك الدفاعي العسكري ضد تمكين مراقب الدولة من إصدار “ملاحظات شخصية” دون إعطاء المعنيين حق الاطلاع والاستشارة. وبحسب أحد المصادر القانونية، فإن ما يجري اليوم “قد يُمكّن مراقب الدولة من الالتفاف على الالتماس السابق عبر الاستناد لنتائج الجيش نفسه”.
ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة التي ترأسها الجنرال في الاحتياط سامي ترجمان لم تُمنح صلاحية التوصية بإقالات، رغم أن رئيسها كان يرى أن تقريره يجب أن يفضي بطبيعته إلى “استنتاجات شخصية”. ولم يُعرف ما إذا كانت هناك توصيات سرية رُفعت إلى رئيس الأركان أو ما إذا كان يعتمد على ملحق غير معلن.
وبالتوازي مع هذه الخطوات، عادت مسألة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة إلى الواجهة. ففي اليوم الذي عُرض فيه تقرير لجنة ترجمان، قال رئيس الأركان إنه يؤيد لجنة “خارجية ومتعددة التخصصات”، متجنبًا للمرة الأولى منذ بدء الحرب استخدام مصطلح “لجنة تحقيق رسمية مستقلة”.
وعلى الرغم من أن زامير كان قد دعا سابقًا إلى لجنة تحقيق رسمية مستقلة، فإن الحكومة، بقيادة بنيامين نتنياهو، ترفض هذا الخيار بشكل قاطع، وتدفع باتجاه “لجنة تحقيق قومية” ذات صلاحيات أضيق، على أن تُحدَّد ولايتها عبر لجنة وزارية يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين.
ولفت التقرير إلى أن هذه الإجراءات قد تُحدث “هزة داخل الجيش” نظرًا لحساسيتها وتوقيتها وارتباطها بعلاقة المؤسسة العسكرية بالقيادة السياسية، في ظل اتهامات متبادلة بشأن المسؤولية عن الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر وما تلاه من تطورات.