لم تعد الأزمة الفلسطينية مجرد أزمة انقسام بين فتح وحماس، أو خلافات بين الفصائل والقيادات، بل أصبحت أزمة أعمق تطال بنية النظام السياسي الفلسطيني، وشرعية مؤسساته، وقدرته على تمثيل شعبنا وإدارة قضاياه الوطنية ومواجهة التحديات المصيرية التي يمر بها.

لقد استنفدت الفصائل الفلسطينية، بصيغتها وأدواتها الراهنة، معظم فرصها في إحداث تغيير حقيقي، فمنذ سنوات طويلة تدور الحياة السياسية في الحلقة ذاتها: انقسام يتجدد، وحوارات لا تنتهي، ومحاصصة على السلطة والمواقع، وقيادات لا تتجدد، وانتخابات مؤجلة، ومؤسسات فقدت الكثير من شرعيتها وفاعليتها.

أصبح الولاء التنظيمي والشخصي، في كثير من الأحيان، مقدماً على الكفاءة والنزاهة والمصلحة الوطنية، وتحول الانقسام من خلاف سياسي إلى منظومة مصالح ونفوذ، فيما تراجعت الحياة الديمقراطية، وغابت المساءلة.

والأخطر من ذلك أن الفجوة بين المجتمع وقياداته تتسع باستمرار، وأن الخطاب السياسي ما زال أسير الشعارات الرنانة والتعبئة الحزبية المقيتة، دون برامج واقعية تجيب عن أسئلة الناس اليومية المتعلقة بالاقتصاد والتعليم والصحة والعمل ومستقبل أبنائهم.

في المقابل، هناك كتلة واسعة من الفلسطينيين، من المستقلين وأصحاب الكفاءات والخبرات والطاقات الشبابية، ومن أبناء الفصائل الذين لم يعودوا يجدون أنفسهم في أطرها التقليدية، تشعر بأن المشهد السياسي القائم لا يمثل طموحاتها، ولا يمنحها فرصة حقيقية للمشاركة والتأثير وصناعة المستقبل.

أعتقد أن الوقت قد حان للتفكير جدياً في تأسيس حالة وطنية سياسية جديدة، لا باعتبارها فصيلاً إضافياً إلى قائمة الفصائل الفلسطينية، ولا مشروعاً لمنافسة هذا الطرف أو ذاك على السلطة والنفوذ، وإنما إطاراً وطنياً مفتوحاً يجمع كل المؤمنين بضرورة التغيير، ويقدم نموذجاً مختلفاً في الفكر والقيادة والبرنامج وآليات العمل.

لسنا بحاجة إلى إعادة إنتاج التجارب القديمة بأسماء جديدة، بل إلى مراجعة جذرية لطريقة ممارسة العمل السياسي وإدارة الشأن الوطني.

نحتاج إلى تيار يؤمن بأن الشعب هو مصدر الشرعية، وأن الانتخابات الدورية الحرة والنزيهة هي الطريق الوحيد لاختيار القيادات وتجديد المؤسسات، تيار يجعل الكفاءة والنزاهة معياراً لتولي المسؤوليات، لا الولاء التنظيمي أو الشخصي، تيار يؤمن باستقلال القرار الوطني، ويرفض الارتهان.

نحتاج إلى مشروع يعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتكون مظلة وطنية جامعة لكل الفلسطينيين في الوطن والشتات، ويعيد الاعتبار للمؤسسات والتمثيل الديمقراطي والشراكة الوطنية، بعيداً عن الاحتكار والمحاصصة والإقصاء.

سياسياً، نحتاج إلى استراتيجية وطنية موحدة لإدارة الصراع مع الاحتلال، تجمع بين العمل الدبلوماسي والقانوني الدولي والصمود الشعبي، وتضمن أن تكون القرارات المصيرية، وفي مقدمتها قرارات الحرب والسلم، مسؤولية وطنية جماعية لا قراراً فصائلياً منفرداً.

ومؤسسياً، نحتاج إلى فصل حقيقي بين السلطات، وقضاء مستقل، ومؤسسات خاضعة للمساءلة، وتحديد مدد تولي المناصب القيادية، وإنهاء ظاهرة المواقع الدائمة والامتيازات التي لا تخضع للرقابة.

واقتصادياً، نحتاج إلى الانتقال من اقتصاد يعتمد على المساعدات إلى اقتصاد إنتاجي يعزز الاعتماد على الذات، ويستثمر في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة، ويستفيد من خبرات ورؤوس أموال الفلسطينيين في الشتات، ويضع التشغيل والتعليم والصحة وتحسين مستوى المعيشة في مقدمة أولوياته.

أما الشباب والمرأة والكفاءات الوطنية، فلا يجوز أن يبقوا مجرد عناوين في البيانات والخطابات، المطلوب أن يكون لهم حضور حقيقي في مواقع القيادة وصناعة القرار، وأن ننتقل من ثقافة توريث المواقع إلى ثقافة تجديد القيادات وتداول المسؤولية.

وفي غزة تحديداً، يجب ألا تتحول إعادة الإعمار إلى ساحة جديدة للمحاصصة وتقاسم النفوذ، إنها قضية وطنية واستراتيجية تتطلب إدارة مهنية مستقلة وشفافة، تخضع للرقابة والمساءلة، وتضع احتياجات الناس ومستقبل الأجيال القادمة فوق أي اعتبار فصائلي.

ولا أتصور أن هذا التيار يجب أن يبدأ كحزب تقليدي مغلق، بل كحالة وطنية مفتوحة، تقوم على العضوية الفردية، والقيادة الجماعية المنتخبة، واللامركزية، والشفافية المالية، والمساءلة الداخلية، وأن يكون قادراً على استيعاب المستقلين والكفاءات وأصحاب الخبرات، وكذلك أولئك الذين يرغبون في الانتقال تدريجياً من الأطر الفصائلية إلى مساحة وطنية أوسع، دون أن تكون خلفياتهم السياسية السابقة عائقاً أمام مشاركتهم.

قد يقول البعض: وما جدوى تأسيس تيار جديد في ظل الاحتلال، والانقسام، واختلال موازين القوى؟ وهل نضيف بذلك إطاراً آخر إلى حالة التشرذم القائمة؟

أعتقد أن الإجابة تكمن في طبيعة المشروع وأهدافه، فإذا كان الهدف تأسيس فصيل جديد يتنافس على الحصص والمواقع، فلا مبرر له، أما إذا كان الهدف جمع الطاقات التي فرّقتها الاصطفافات، واستعادة ثقة الناس، وتقديم بديل ديمقراطي ومؤسسي، فإن ذلك يصبح ضرورة وطنية لا ترفاً سياسياً.

لسنا بحاجة إلى فصيل فلسطيني جديد، بل إلى سياسة فلسطينية جديدة.

نحتاج إلى الانتقال من الولاء للأشخاص إلى الالتزام بالمشروع، ومن المحاصصة إلى الشراكة، ومن الشعارات إلى البرامج، ومن احتكار القرار إلى المسؤولية الجماعية، ومن إدارة الانقسام إلى إنهائه.

لا أطرح هذه الفكرة باعتبارها وصفة جاهزة أو مشروعاً مكتملاً، بل باعتبارها دعوة جادة للنقاش والتفكير والعمل، أمام كل من يؤمن بأن استمرار المشهد السياسي بأدواته وقياداته وآلياته الحالية لم يعد خياراً مقبولاً.

إن المطلوب ليس أن نرث الفصائل، بل أن نتجاوز عجزها، وليس أن نبحث عن موقع لنا في النظام السياسي القائم، بل أن نعمل على تغيير قواعده.

فلسطين بحاجة إلى جيل جديد من السياسيين والقادة، وإلى مشروع وطني يستعيد ثقة الناس، ويعيد الاعتبار للمؤسسات والديمقراطية والكفاءة، ويمنح شعبنا أملاً حقيقياً بأن المستقبل يمكن أن يكون مختلفاً.

شاركها.