أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد حول امتلاك أحد الأشخاص مدفنًا بعيدًا عن محل إقامته، ورغبته في شراء مدفن آخر قريب، وهل يجوز نقل من دفنوا في المدفن القديم إليه.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن المدافن تخضع لقوانين ولوائح منظمة لتخصيص أماكن الدفن، وبالتالي لا يجوز بناء أو تخصيص مقابر بالمخالفة لهذه اللوائح.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الأمر يمكن تصوره في حال وجود مدافن بعيدة في بلد اعتادت العائلة الدفن فيه، ثم انتقلت للإقامة في مكان آخر تتوافر فيه مدافن قريبة، فحينها لا مانع من استخدام هذه المدافن القريبة لدفن المتوفين الجدد، بشرط الالتزام بالضوابط القانونية.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أنه لا يجوز نبش القبور أو نقل من دفنوا بالفعل إلا عند الضرورة القصوى، مؤكداً أن الميت إذا دفن في مكانه فلا يُنقل منه، أما إذا كان الأمر متعلقًا بدفن موتى جدد في مدافن أقرب فلا حرج في ذلك.
أمين الإفتاء: التصدق بملابس المتوفى تزيده حسناته
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن استخدام ملابس المتوفى أو التصدق بها لا يخطئ ولا يضر بأحد، بل على العكس يُعتبر من الأعمال الصالحة التي تزيد للمتوفى حسناته بعد الوفاة.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن بعض الأبناء قد يرغبون في الاحتفاظ ببعض ملابس والدهم كتذكار شخصي، مثل عبايته أو بدلة كان يرتديها، مؤكدًا أن هذه الأشياء لا تدخل ضمن الميراث الشرعي بشكل إجباري، لكن يجوز توزيعها بين الورثة كأشياء عرفية.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الأفضل التصدق بالملابس أو الأشياء المتبقية على الفقراء والمساكين، لأن ذلك يرفع للمتوفى حسنات في ميزان أعماله، مؤكداً أنه لا مانع من الجمع بين الأمرين: أن يأخذ كل وارث شيئًا كتذكار، والباقي يُتصدق به على المحتاجين.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا الحكم يسري سواء كانت الورثة فقراء أم أغنياء، مع مراعاة تحقيق أكبر قدر من الخير للمتوفى عبر الصدقة.