طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل الموافقة على إمدادات عسكرية عاجلة للسلطة الفلسطينية على خلفية العملية الأمنية واسعة النطاق المستمرة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
وبحسب موقع واللا الاستخباراتي الإسرائيلي فأن الحملة الأمنية التي أطلقتها أجهزة الأمن الفلسطينية في جنين، جاءت بموافقة من قِبل مصر والأردن والسعودية.
وتعتبر العملية العسكرية هي الأكبر التي تنفذها قوات الأمن الفلسطينية منذ سنوات، بهدف استعادة السيطرة على واحدة من أكبر المدن في الضفة الغربية.
وتقول مصادر فلسطينية وإسرائيلية إن العملية تركز على مقاتلين تابعين لحركة الجهاد الإسلامي وحماس وجماعات أخرى خارجة عن القانون تتلقى تمويلا من إيران.
وقال مسؤول فلسطيني كبير “إن هذه العملية هي لحظة انتصار أو هزيمة للسلطة الفلسطينية”.
ونقل التقرير عن مصادر فلسطينية وأميركية قولها، إن الحملة الأمنية في جنين، هي نتيجة “التأثير السوريّ”، إذ تخشى القيادة الفلسطينية من أن يُسقِط مسلّحون السلطة الفلسطينية، “تماما كما أطاحت (فصائل المعارضة في) سورية، بنظام (المخلوع، بشار) الأسد”.
ويشهد الوضع الأمني في جنين تدهوراً منذ أشهر، مع ضعف سيطرة السلطة الفلسطينية تدريجياً. وقد سيطر المسلحون المحليون على مخيم جنين للاجئين، ومنعت قوات الأمن الفلسطينية من دخوله.
وفي الأسبوع الماضي، حاولت قوات الأمن الفلسطينية اعتقال بعض النشطاء من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس الذين سرقوا مركبات تابعة لقوات الأمن الفلسطينية واستخدموها في عرض مسلح في مخيم اللاجئين.وفشلت محاولة الاعتقال بعد تبادل إطلاق النار بين المسلحين وقوات الأمن الفلسطينية.
وبعد ذلك بيوم، فجر المسلحون سيارة مفخخة بالقرب من مركز للشرطة في جنين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الشرطة الفلسطينية واثنين من المدنيين.
ووفق التقرير، فقد أوعز الرئيس، محمود عباس، لرؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشنّ الحملة الأمنية في جنين، والسيطرة على مخيّمها، فيما قالت مصادر فلسطينية وأميركية، إنه بعد “تحفظات” بعض رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أبلغهم الرئيس الفلسطيني، بأن “كل من سيخالف أوامره سيُقال”.
وذكر مسؤولون فلسطينيون وأميركيون، أن مساعدي الرئيس عبّاس، أطلعوا إدارة الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، ومستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب، على الحملة الأمنية المقرّرة، قبل تنفيذها.
وخلال الـ 72 ساعة الماضية، أرسلت قوات الأمن الفلسطينية عددًا كبيرًا من الجنود إلى جنين، وحاصرت مخيم اللاجئين وداهمته. قُتل ما لا يقل عن ثلاثة مسلحين، من بينهم قائد محلي تابع لحركة الجهاد الإسلامي.
وقال مصدر فلسطيني إن المنسق الأمني الأميركي الجنرال مايك فينزل التقى قبل العملية برؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية لبحث خططهم.
وقال المصدر الفلسطيني إن رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية سلموا بينزيل قائمة بالمعدات التي تحتاجها قوات الأمن الفلسطينية بشكل عاجل، والتي يتعين على إسرائيل الموافقة عليها.
وقال المصدر الفلسطيني إن المسلحين في جنين، الذين يزعم أنهم يتلقون تمويلاً إيرانياً، مسلحون ومجهزون بشكل أفضل من قوات الأمن الفلسطينية.
وقالت مصادر فلسطينية وأمريكية إن بينزيل والسفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لوي ومسؤولين كبار آخرين في إدارة بايدن طلبوا من إسرائيل الموافقة على شحنة عاجلة من الذخيرة والخوذات والسترات الواقية من الرصاص ومعدات الرؤية الليلية والمركبات المدرعة.
وذكرت المصادر أن حكومة نتنياهو كانت قد وافقت بالفعل على هذه الشحنة العام الماضي، لكنها جمدتها بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
كما طلبت إدارة بايدن من حكومة نتنياهو الإفراج عن بعض أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، والتي جمدتها حتى يمكن استخدامها لدفع رواتب أفراد قوات الأمن الفلسطينية التي تقاتل في جنين.
وبحسب ما نقل التقرير عن مصادر فلسطينية وأميركية، فقد أمر الرئيس عباس بشنّ الحملة الأمنية في جنين، لسببين رئيسيين؛ الأوّل “إرسال رسالة إلى إدارة ترامب المقبلة، مفادها أن السلطة الفلسطينية شريك موثوق”، والثاني هو “التأكّد من ألّا يحدث في الضفة الغربية ما حدث في سورية”.