كشفت تقارير غربية أن واشنطن تواصلت مع الحكومة الإثيوبية بشأن إمكانية إرسال قوات للمشاركة في قوة دولية مثيرة للجدل مقرّر نشرها في غزة ضمن خطة “السلام” التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفاد دبلوماسيان غربيان لموقع “تايمز أوف إسرائيل” بأن “وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طلب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، المساهمة بقوات في قوة الأمن الدولية الناشئة لغزة”.
ولم يورد الموقع أي تفاصيل إضافية حول المحادثة بين روبيو ورئيس الوزراء الإثيوبي.
ويأتي ذلك في وقت تكافح فيه واشنطن لإيجاد دول راغبة في المشاركة بخطة نشر قوة التثبيت الدولية (ISF) في غزة، والتي تشكّل جزءًا رئيسيًا من خطة ترامب.
وكانت باكستان قد شاركت من قبل في توقيع خطة ترامب لغزة، ويجري كبار المسؤولين العسكريين في البلاد اجتماعات مع ترامب حول القوة الدولية، حيث من المقرر عقد اجتماع ثالث قريبًا، وفقًا لمصادر لوكالة “رويترز” في 17 ديسمبر.
ورغم ذلك، أشارت باكستان إلى أنها غير مستعدة للمشاركة في نزع سلاح حركة حماس في غزة.
وذكرت المصادر أن القوة الدولية لن تشارك في القتال ضد حماس، إلا أن خطة وقف إطلاق النار التي اقترحها ترامب نصت على أن تكون القوة الدولية مسؤولة عن فرض استسلام الحركة وتسليم جميع أسلحتها.
وتعكس التقارير الأخيرة وجود قلق عربي وإقليمي كبير من فكرة إجبار الدول على المشاركة في نزاعات مسلحة في غزة، حيث قال إسحاق دار، نائب رئيس وزراء باكستان ووزير خارجيتها، إن “نزع سلاح حماس ليس من مسؤوليتنا، بل هو مهمة أجهزة إنفاذ القانون الفلسطينية”.
وأضاف دار أن رئيس الوزراء شهباز شريف وافق مبدئيًا على إرسال قوات، لكنه شدد على أن القرار النهائي سيُتخذ بعد معرفة تفاصيل مهام ونطاق العمل والصلاحيات، مشيرًا إلى أن نظيره الإندونيسي أعرب أيضًا عن تحفظاته بشأن هذه المهمة، رغم تعهد إندونيسيا في البداية بتقديم ما يصل إلى 20 ألف عنصر حفظ سلام.