أكدت وثيقة رسمية على تأييد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لإقامة وانتشار البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، التي توصف بأنها “مزارع”، رغم أنها تعتبر رسميا “غير قانونية” بموجب القانون الإسرائيلي لأنها لا تقام بموجب قرار رسمي للحكومة، وإنما يقيمها مستوطنون غالبا بعد اعتداءات إرهابية ضد فلسطينيين.
ووضع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الوثيقة، التي كُتب فيها أنه بموجب “تلخيص رئيس الحكومة”، فإن “المزارع المصادق عليها والمراقبة هي الرد الإيجابي المطلوب للحفاظ على المناطق C وتشكل ردا على أنشطة الفلسطينيين في هذه المنطقة”، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الأربعاء.
وجاءت هذه الوثيقة لتشجع إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين وتحت عنوان “ملخص مداولات رئيس الحكومة بشأن الأدوات التربوية ضد عنف شبيبة التلال في يهودا والسامرة”.
وعقد نتنياهو هذه المداولات في بداية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، في أعقاب تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين. وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر شاركت في المداولات، بأن نتنياهو أوعز بتسريع إجراءات منح مكانة قانونية للبؤر الاستيطانية العشوائية.
ورغم عدم قانونية البؤر الاستيطانية العشوائية “من حيث المباني فيها”، إلا أن الوثيقة زعمت أن “مراعي معظم المزارع قانونية وسلمتها الإدارة المدنيين” للمستوطنين.
وتجري الحكومة الإسرائيلية عملية “تسوية للبؤر على شكل مزارع لأفراد في إطار الإدراك أنها تحافظ على المناطق”، حسب الصحيفة. وتوجد حوالي 100 بؤرة استيطانية عشوائية كهذه في المناطق C، وأكثر من 15 منها أقيمت في أعقاب شن حرب الإبادة على غزة، وتم تشكيل ما يسمى “اتحاد المزارع” ويعمل إلى جانبه لوبي لجمع ميزانيات حكومية مع مجلس المستوطنات.
ومنذ بداية ولاية حكومة نتنياهو الحالية، عمل وزير المالية، بتسلئيل سموتريتس، كوزير في وزارة الأمن أيضا ومسؤول عن “الإدارة المدنية”، ووزير الاستيطان، أوريت ستروك، “من أجل زيادة غير مسبوقة لدعم المزارع ورصدوا لها في السنوات الثلاث الأخيرة عشرات ملايين الشواكل مخصصة لأحزاب الائتلاف في ميزانية الدولة”، وفق ما ذكرت الصحيفة.
ولأن البؤر الاستيطانية غير قانونية، يتم الادعاء أن هذه الميزانيات لصالح أمن المستوطنين ولبيوت متنقلة “من أجل البقاء في المراعي المصادق عليها”.
وأشارت الصحيفة إلى أن هدف الحكومة الإسرائيلية من هذه الخطوات هو منع وجود فلسطيني في المناطق C، ضد تزايد الضغوط الدولية لإقامة دولة فلسطينية.
وشارك في المداولات التي عقدها نتنياهو، بداية الشهر الماضي، وزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزراء آخرون وقائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي أفي بْلوط، ومندوبون عن الشاباك.
وقدم مسؤولون أمنيون تقارير خلال المداولات، جاء فيها أنه يوجد حوالي ألف شاب في هذه البؤر الاستيطانية، ويوصفون بأنهم “شبان متسربون” من مقاعد الدراسة، وبينهم “300 شاب موجودون في دائرة العنف”، أي إرهاب المستوطنين.
وجاء في الوثيقة بشأن الشبان الـ300 الذين يشاركون في الاعتداءات الإرهابية ضد الفلسطينيين، أن “الهدف الذي يجب السعي إليه هو استخدام أدوات تربوية من أجل إخراج أكبر عدد من الشبيبة اليهود من دائرة النشاط العنيف في يهودا والسامرة”، لكن الوثيقة تعترف أن عددهم يزداد بزعم “عدم وجود جهة تركز العناية التربوية والاجتماعية”، ما يعني أن إسرائيل لا تعتزم ملاحقة ومحاسبة المستوطنين الإرهابيين بأي شكل وإنما تشجيعهم على مواصلة اعتداءاتهم الإرهابية.