حثت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند يوم الاثنين العاملين في القطاع العام المضربين على قبول ما وصفته باقتراح حكومي ‘عادل للغاية’ ، حتى في الوقت الذي حذرت فيه نقابة العمال من أنها ستكثف الضغط من أجل تلبية مطالبها.
دخل الإضراب الذي شارك فيه حوالي 155 ألف عامل في الحكومة الفيدرالية ، يمثلهم تحالف الخدمة العامة الكندي ، يومه السادس يوم الاثنين ، مما أثر على مجموعة واسعة من الخدمات العامة من الإقرارات الضريبية إلى تجديد جوازات السفر.
شارك أكثر من 100 ألف في الإضراب منذ يوم الأربعاء ، بينما اعتبر البعض الآخر ضروريًا ومطلوبًا لمواصلة العمل.
على الرغم من أن الخلاف الرئيسي يدور حول الأجور ، إلا أن النقابة قد حددت قضايا أخرى بما في ذلك الحق في العمل عن بعد ودور الأقدمية فيما يتعلق بتسريح العمال.
وقال فريلاند للصحفيين في تورونتو ‘حكومتنا قدمت عرضا عادلا بشكل واضح وعلني على الطاولة.’
وقالت ‘أود أن أحث ممثلي النقابات على التشمير عن سواعدهم ، دعونا نحل هذا بالشروط العادلة للغاية التي طرحتها الحكومة الفيدرالية’.
عرضت الحكومة زيادة الأجور بنسبة 9٪ على مدى ثلاث سنوات ، وقالت إنها ستواصل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سريع.
يريد موظفو وكالة الضرائب زيادة في الأجور بنسبة 22.5٪ على مدى ثلاث سنوات ، بينما يسعى موظفو مجلس الخزانة إلى زيادة رواتبهم بنسبة 13.5٪ على مدى ثلاث سنوات. بلغ التضخم ذروته عند 8.1٪ العام الماضي لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى حوالي نصف ذلك.
وقال كريس أيلوارد رئيس PSAC يوم الأحد إن بعض التقدم تم إحرازه في المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع لكن لم يتم الاتفاق على اتفاق. وأضاف أن الاتحاد ‘سيصعد’ إجراءاته اعتبارًا من يوم الاثنين ، دون إثبات التفاصيل.
ولم ترد النقابة على الفور على طلب رويترز للتعليق.