أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بجميع القضايا التى تناولها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف خلال لقائه بمشيخة الأزهر بالدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القوميَّة لضمان جودة التعليم والاعتماد، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة مطالباً من الحكومة إعطاء أكبر اهتمام برؤية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للحفاظ على اللغة العربية.
وأعلن ” سليم ” فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد طيب بأن المؤسَّسات التعليمية في عالمنا العربي والإسلامي عليها مسئولية لمضاعفة جهودها لمواجهة حملات التغريب الذي تنشره بعض المدارس الأجنبيَّة والدولية وما يترتب عليه من إضعاف منظومة التعليم الوطنية وتشديده على ضرورة تشكيل لجان من كبار خبراء التربية والتعليم وعلم النفس والاجتماع لاستشراف مستقبل التعليم حتى لا نفاجأ بأن بلادنا خلال عقود قليلة تُقاد بعقول غربيَّة فارغة من أية قيم شرقية أو عربية مشيداً بالتحذير الواضح والحاسم من شيخ الأزهر من حملات تسليع التعليم وتحويله إلى صفقات تجارية للتربح غير المشروع، وضرورة الحفاظ على خصوصية التعليم العربي والهوية العربية.
كما أعلن الدكتور محمد سليم اتفاقه التام مع تأكيد شيخ الأزهر على أن أحد الظواهر المقلقة التي يجب التوقف أمامها ودراستها بشكل متعمق هي ظاهرة تباهي الأسر بإجادة أبنائها للغات الأجنبية مع ضعفهم الشديد في الإلمام بأبسط قواعد اللغة العربية والتي تصل في بعض الأحيان إلى عدم القدرة على القراءة أو الكتابة بشكل صحيح وأنَّه رغم ضرورة تعلم اللغات وإجادتها إلا أنه لا بد من الحذر والتيقظ لما يحمله التعليم الأجنبي من رسائل ثقافية واجتماعية وسياسية، وهو ما قد يتسبب إذا لم ينفذ بشكل صحيح ومدروس في انتزاع الهويَّة من الشباب والنشء، وفصلهم عن واقع وطنهم وهموم أمتهم.
وكان رئيس الهيئة الوطنية القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قد أعرب عن سعادته بلقاء فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وتقديره لما يقوم به من جهود كبيرة في الارتقاء بمنظومة التعليم الأزهري، مؤكدًا أن التعليم الأزهري شَهِدَ طفرة غير مسبوقة فيما يتعلَّق بأعداد المعاهد والكليَّات التي حصلت على شهادات الاعتماد من الهيئة خلال الخمس سنوات الماضية، وأن التقييم لم يكن تقييمًا صوريًّا، بل اعتمد على عدة معايير أهمها الاهتمام بالعملية التعليميَّة والتفكير النقدي، والحالة العامة للمنشآت والمباني، وإيجاد حلول مبتكرة لعلاج مشكلات الكثافة في المعاهد دون الإخلال بالحصول على المناهج الدراسية.