اتهم موشيه بوغي يعالون وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمماطلة والتلكؤ في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق مع حركة “حماس”، إرضاء لوزير ماليته اليميني بتسلئيل سموتريتش.
وقال يعالون عبر حسابه علي منصة “إكس” إن نتنياهو “يماطل في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق مع حماس، حتى لا يفكك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ائتلافه (اللازم للحفاظ على الحكومة بقيادة نتنياهو)”.
وأشار إلى أن “سموتريتش يريد العودة إلى القتال، حتى لو كان ذلك على حساب التضحية بالرهائن، مع التهديد بحل الائتلاف”.
وأضاف أن “الأمريكيين سئموا من الوضع الحالي، وأدركوا أن الحكومة الإسرائيلية ليست راغبة في إطلاق سراح الرهائن لأسباب سياسية داخلية وبدأوا بإجراء مفاوضات مباشرة مع حماس”، على حد قوله.
وعليه، لفت يعالون الذي شغل منصب وزير الدفاع في الفترة بين 2013 – 2016، إلى إجراء الأمريكيين “مفاوضات مباشرة مع حماس على عكس المصالح الإسرائيلية”.
وتابع: “الأمريكيون يستعدون الآن لإطلاق سراح الرهائن الذين يحملون الجنسية الأمريكية”.
وفي السياق، دعا الوزير الإسرائيلي الأسبق إلى استبدال حكومة نتنياهو التي وصفها بـ”الفاسدة” من أجل “إنقاذ المحتجزين وإنقاذ إسرائيل”، على حد تعبيره.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتقول “حماس” إن تل أبيب قتلت العشرات من الأسرى الإسرائيليين في غزة، جراء قصفها العشوائي ضمن حرب الإبادة الجماعية، وهو ما أكدته المعارضة وعائلات الأسرى في إسرائيل.
ويأتي هذا في وقت، قالت حركة حماس، الجمعة، إنها قدمت “بادرة إيجابية” بالإعلان عن نيتها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية “ولا يدور الحديث عن اتفاقات جديدة أو جانبية”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم حماس حازم قاسم، للأناضول، عقب إعلان البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة قدمت مقترح “تضييق الفجوات” لتمديد وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.
وفي المقابل، أرجأ نتنياهو رده على قبول حركة “حماس” مقترح الوسطاء، وحاول إلقاء اللوم مجددا على الحركة، زاعما أنها “تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية”.
وتريد إسرائيل تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.