أكد المفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن جمال الشمايلة، أن الدور المصري في القضية الفلسطينية ينطلق من ثوابت راسخة تتمثل في الحرص على الإنسانية والعروبة، واعتبار فلسطين محورا أساسيا في السياسة المصرية كما هي في السياسة الأردنية.
وقال الشمايلة، في تصريحات له: “مصر الشقيقة تبذل كل ما في وسعها لدعم غزة وإيصال المساعدات والعمل من أجل وقف العدوان وإحلال السلام”.
وأوضح أن التعاون بين مصر والأردن في المجال الحقوقي والقانوني “عميق وممتد”، وأن المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، الذي يترأس حاليا الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يرتبط بعلاقات وثيقة وخاصة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر برئاسة السفير محمود كارم.
وأشاد الشمايلة بالسفير محمود كارم باعتباره رجلا قديرا يقود علاقة متينة وطيبة بين المؤسستين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق في القضايا الحقوقية الكبرى على المستوى العربي.
وقال المفوض العام لحقوق الإنسان إن الموقف الأردني ثابت رسميا وشعبيا في رفض الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة، موضحا أن الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، وخلفت مأساة إنسانية خانقة من مجاعة ونقص في الغذاء والدواء وتدهور كامل للأوضاع المعيشية في قطاع غزة.
وشدد الشمايلة على أن هذه الممارسات تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، مذكرا بأن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص صراحة على حماية المدنيين تحت الاحتلال من القتل والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء، مضيفا أن “ما يجري في غزة انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الإنسانية الدولية”.
في سياق متصل، انتقد الشمايلة ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية، قائلا: “العالم الغربي يغض الطرف ويمنح إسرائيل غطاء سياسيا، بينما يتعامل بمعايير مختلفة تماما مع قضايا أخرى، هذه الازدواجية فضحت غياب العدالة، لكنها في المقابل لم تمنع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي من إصدار مواقف مشرفة وبيانات رافضة للعدوان، بل إن كثيرا من النواب الأوروبيين تحدثوا بشجاعة وجرأة ضد الاحتلال”، مؤكدا أن الضمير السياسي يجب أن يبنى على الحقوق الإنسانية لا على المصالح السياسية.
وشدد على أهمية الدور الإعلامي العربي الذي وصفه بالنشط والمؤثر، في إبراز الصورة الإنسانية القاسية في غزة، لافتا إلى أن المؤسسات الحقوقية العربية تتحمل مسئولية تاريخية وأخلاقية في تشكيل قوة ضغط حقيقية لوقف التدهور الإنساني.
وكشف عن تطلعه لإطلاق مبادرة عربية لتشكيل مرصد إقليمي لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة ملحة لإظهار الحقائق على أرض الواقع.
وأكد الشمايلة أن الأردن ومؤسساته الحقوقية على تواصل دائم مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويقدم بشكل دوري تقارير رصد ومراقبة عن حالة حقوق الإنسان، مع رفع توصيات محددة.
وشدد على أهمية توظيف العصر الرقمي والبحث الأكاديمي لإنتاج نشرات ومؤشرات عالية المستوى توفر معلومات دقيقة وموثقة.