ناقشت لجنة الصناعة، بمجلس النواب اليوم، طلب الإحاطة المقدم من المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام بشأن الإرتفاع غير المسبوق لأسعار مواد البناء ومنها أسعار الحديد و أسعار الأسمنت.
ارتفاع أسعار الحديد 800%
وأكد النائب إيهاب منصور أن ارتفاع أسعار الحديد يؤثر بصورة واضحة على زيادة البطالة بين العاملين في قطاع المقاولات ، مشيرا إلى أن حركة البناء شبه متوقفة بسبب اشتراطات البناء الجديدة وأيضا توقف استكمال أعمال التصالح، وبالتالي لماذا الزيادة غير الطبيعية فى الاسعار؟، مستعرضا تطور سعر طن الحديد والاسمنت من خلال مقارنة أسعار الحديد 2007 وحتي الآن ، موضحا أن سعره عام 2007 بلغ 3000 جنيه أما عام 2023 وصل إلي 42 ألف جنيه الان.
واستنكر منصور، خلال مناقشة طلب الإحاطة عن دور الرقابة علي الارتفاع الكبير في الاسعار مؤخرا رغم توقف حركة البناء، موضحا أن هناك انفلات واضح في الاسعار، مشيرا إلي أن سعر الاسمنت زاد 25% آخر عام رغم توقف البناء ورغم زيادة بالانتاج، مطالبا بدراسة واضحة ومكتوبة لتوضيح الفارق الكبير في الاسعار منذ عام 2007 وحتى عام 2023، مشيرا إلى أنه رغم زيادة انتاج الحديد عام 2022 للحديد ليصل الى 7831 ألف طن مقارنة بانتاج عام 2021 الذى وصل 6758 الف طن ، ورغم هذه الزيادة و قلة الطلب وتوقف أعمال البناء وتوقف أيضا التصالح إلا أن أسعار الحديد اخر عام زادت اكثر من 100%، كما أن الحديد زاد 800% آخر 13 عام .
رد الحكومة على ارتفاع أسعار الحديد
من جانبه، رد مسئولي الحكومة مبررين زيادة أسعار مثال سعر 100 وحدة حرارية كان من عدة سنوات 2 دولار والان 4.75 دولار، وهنا تدخل النائب ايهاب منصور قائلا ” هذه زيادة 250% و انا أتحدث عن زيادة 800% ، فما مبرراتكم لتلك الزيادات غير الطبيعية؟، مطالبا بأن ترسل له الحكومة دراسة مقارنة للاسعار خلال السنوات الماضية مع بيان أسباب هذه الزيادات.
وخلال المناقشات تبين أن تكلفة طن الحديد حوالى 32 ألف جنيه والبعض يبيعه بـ 42 ألف جنيه، ليتساءل النائب عن فارق الـ 10 الاف جنيه فى الطن قائلا ” دى مسئوليتكم كحكومة “.
الخسائر وراء ارتفاع أسعار الحديد
وكان سعر طن حديد التسليح قد قفز عدة قفزات خلال الشهرين الاخيرين بصورة غير مسبوقة وغير مفهومة واقترب السعر الى 42 ألف جنيه وهو سعر مبالغ فيه، و كان سعر طن الحديد منذ عام ونصف فقط حوالى 14 الف جنيه، واحيانا كثيرة يحدث ارتفاع ملحوظ للاسعار رغم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصرى.
وتساءل النائب عن أسباب غلق المصانع الرابحة ولماذا فشلت فى ادارة المصانع الخاسرة؟ و لصالح من يتم هذا ؟ ولماذا لا يوجد تنسيق بين الوزارات المعنية بهذا الامر؟ وأيضا يجب أن يتم التنسيق لدراسة أثر الاشتراطات الجديدة للبناء بالتزامن مع غلق بعض المصانع مع ارتفاع الاسعار.
وطالب النائب باستدعاء الوزراء المعنيين وتقديم شرح موثق بالبيانات ورؤية مستقبلية عن الاتى:
- عدد رخص البناء التى تم استخراجها خلال اخر عامين ومقارنتها بالاعوام السابقة لفيرس كورونا لنعرف حجم المشكلة.
- دراسة اثر اغلاق بعض المصانع على زيادة الاسعار وموقفها من احتكار السوق
- نسبة البطالة فى قطاع المقاولات خلال اخر عامين ومقارنتها بالاعوام السابقة لفيرس كورونا
- رؤية الحكومة لكبح جماح الاسعار خلال الفترة المقبلة
وقد اوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم ، بعمل مقارنة بين اسعار الحديد من 2007 حتي الآن مع توضيح اسباب الزيادة بجانب ارسال الدراسة للجنة للمناقشة، وقال محمود، إن المشكلة في مصر متمثلة في عدم وجود مجموعة اقتصادية تعزف نغمة واحدة، موضحا أن الوزراء لم يجتمعوا معا لحل المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة بكافة ملفاته، مشيرا إلى لابد من تطوير الصناعة حتي تنهض و تواكب التقدم العالمي والدخول في المنافسة الإقليمية والدولية