حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الفئات التي تخضع لأحكامه من أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، واضعًا إطارًا قانونيًا للتأمين على شرائح واسعة من العاملين لحساب أنفسهم وأصحاب الأنشطة والمهن المختلفة.
أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والحرفيين
وتضم قائمة الخاضعين للقانون عددًا كبيرًا من الفئات، تبدأ بأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والحرفيين، وصولًا إلى أصحاب وسائل النقل ومراكب الصيد وأصحاب الصناعات المنزلية والأسرية.
أبرز الفئات الخاضعة للقانون:
- أصحاب الأنشطة لحسابهم الخاص: وتشمل الأفراد الذين يمارسون نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا أو حرفيًا، بشرط أن يكون النشاط منظمًا بقانون أو يتطلب ترخيصًا من الجهة المختصة.
- الشركاء والمسؤولون بالشركات: وتشمل الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، ومديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إلى جانب ملاك شركات الشخص الواحد.
- أصحاب المهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية: ويحدد رئيس الهيئة تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام القانون.
- المزارعون وأصحاب الأراضي: وتشمل ملاك وحائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين أو يجمعون بين الصفتين.
- أصحاب العقارات ووسائل النقل: ويشمل القانون ملاك العقارات المبنية الذين يستوفون شروط الدخل المحددة، إلى جانب أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع برًا ونهرًا وبحرًا وجوًا.
- فئات مهنية وأنشطة متنوعة: ومنها الوكلاء التجاريون، وأصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية، والمأذونون والموثقون المنتدبون، والعمد والمشايخ، والمرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر، والأدباء والفنانون.
- أصحاب الصناعات المنزلية والأسرية: وتشمل الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية، وفق الشروط التي حددها القانون، ومن بينها ألا يكون المؤمن عليه خاضعًا للقانون من فئة أخرى وألا يقل سنه عن 21 عامًا.
كما أجاز القانون إضافة فئات أخرى إلى هذه الفئات بقرار من رئيس الهيئة، على أن يتضمن القرار تاريخ بدء الانتفاع بأحكام القانون والشروط المنظمة لذلك.
ويعكس اتساع نطاق الفئات الخاضعة للقانون توجهًا نحو توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل أصحاب الأعمال والعاملين لحساب أنفسهم، بما يتيح لهم الاستفادة من منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقًا للقواعد والشروط القانونية.