تنظر المحكمة الاقتصادية، في جلسة 23 أكتوبر المقبل، أولى جلسات نظر قرار التحفظ على 6 وحدات سكنية مملوكة لطبيب عيون وأستاذ بكلية الطب بجامعة قناة السويس، على خلفية دعوى أقامها أحد البنوك ضده.
وتعود تفاصيل القضية إلى الدعوى رقم 1 لسنة 2025، والتي أقامها البنك ضد مركز طبي مملوك للطبيب، أ.ب، مطالبًا بتنفيذ إجراءات الحجز على ممتلكاته.
وأكد الطبيب في دفاعه أن البنك قدم مستندات غير صحيحة وكشف حساب تضمن بيانات مزورة، مشيرًا إلى أنه تقدم بحكم استئنافي صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بالمعادي، يثبت بطلان المديونية وعدم صحة الأوراق المقدمة.
وأضاف أن المحكمة رفضت في الجلسات الأخيرة طلبه بتعيين خبير حسابي مستقل لفحص الحسابات، ما اعتبره إخلالًا بحق الدفاع، وقد يؤدي إلى طرح ممتلكاته في مزاد علني.