رصد-أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في 19 من أبريل الجاري المرسـوم السـلطاني رقـم 24/ 23 في شأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حيث نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية في عددها (1490) الصادر اليوم.
ووفق رصد “أثير” فإن المرسوم السلطاني جاء استنادًا إلى النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/17.
وأشار المرسوم في مادته الأولـى إلى إجراء تعديلات على قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
فما هي هذه التعديلات؟
تغيير تبعية اللجنة ومسماها
وفقاً للمرسوم، أصبح اسم اللجنة (اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) بعد أن كان (لجنة وطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية). كما أصبحت اللجنة تابعة لمجلس الأمن الوطني، الذي يلزم أن يصدر قراراً بتسمية أعضائها، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها قرار من مجلس الأمن الوطني.
وكانت اللجنة سابقاً تُشكل بقرار من وزير الصحة وعضوية ممثلين عن عدة جهات لا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة أو من في حكمه.
تعديل في اختصاصات اللجنة
ألغى المرسوم الجديد المادة (6) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي كانت تنص بـ:
تختص اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالآتي:
١- اقتراح السياسة الوطنية العامة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وإقرارها من مجلس الوزراء.
٢- وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومتابعة تنفيذها.
٣- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
٤- تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في شؤون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
٥- إجراء ودعم الدراسات والبحوث العلمية والميدانية في مجال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
٦- تبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.