أكد محمد صالح باشنفر رئيس شعبة الأغذية المتنوعة ورئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن صناعة الملح في مصر تمثل أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تمتلك مقومات نمو قوية، سواء من حيث حجم الإنتاج أو تنوع الاستخدامات الصناعية والغذائية، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تركز على تعظيم القيمة المضافة للملح بدلاً من تصديره في صورته الخام.
وأوضح أن مصر تنتج ما بين 3 إلى 3.5 مليون طن من الملح سنويًا، في حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلي نحو 1.8 مليون طن، ما يعكس وجود فائض إنتاجي كبير يمكن استغلاله في دعم التصنيع وزيادة الصادرات.
وأضاف أن الاستهلاك المباشر من الملح المعبأ والمخصص للاستخدام الغذائي لا يتجاوز نحو 250 ألف طن سنويًا، وهو ما يفتح فرصًا واسعة أمام التوسع في عمليات التعبئة والتكرير والتصنيع لرفع القيمة المضافة.
تكامل مؤسسي لتطوير الصناعة
وأشار باشنفر إلى أن شعبة الأغذية المتنوعة تعمل في إطار مؤسسي وتشاركي مع الجهات الحكومية المعنية لتطوير صناعة الملح، من خلال أدوار تشريعية وفنية وتدريبية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وأكد حرص الغرفة على مناقشة التحديات التي تواجه الشركات الأعضاء والعمل على إيجاد حلول عملية لها، بما يدعم تحسين كفاءة التشغيل والإنتاج ويخدم الاقتصاد الوطني.
رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز التنافسية
وأوضح أن الشعبة تركز على تطوير أداء المصانع الأعضاء، وتشجيع التحديث التكنولوجي وتحسين جودة الإنتاج بما يتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء، بما يعزز ثقة الأسواق المحلية والعالمية في المنتج المصري.
كما تعمل على تنظيم السوق وتحسين سلاسل الإنتاج والتوزيع، والتوسع في التصنيع بدلاً من الاكتفاء بالمواد الخام، بما يدعم القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
استقرار السوق ودعم الصناعة الوطنية
ولفت إلى أن تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار واستدامة الإنتاج يمثل أحد أبرز التحديات في المرحلة الحالية، مؤكدًا ضرورة أن تدعم السياسات الاقتصادية الصناعة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية لتوافر السلع وضبط الأسواق.
مصر مؤهلة كمركز إقليمي للصناعات الغذائية
وأشار باشنفر إلى أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات الغذائية، في ظل قاعدة صناعية متنوعة وتطور منظومة سلامة الغذاء وزيادة الطلب الإقليمي على المنتجات المصرية، مؤكدًا أهمية تعزيز تنافسية الصناعة محليًا وعالميًا وخلق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني.
تعاون حكومي ودعم للصادرات
وأشاد بالتنسيق المستمر مع وزارات الصناعة والتموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، إلى جانب التعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية لدعم خطط التوسع التصديري وفتح أسواق جديدة في أفريقيا والدول العربية، مستفيدين من المزايا النسبية للصناعة المصرية.
دعم المشروعات الصغيرة وفرص نمو واعدة
وأكد أن دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الشعبة من خلال برامج تدريب وتأهيل فني لرفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وتحسين الجودة، مشددًا على أن صناعة الملح تمتلك فرصًا واعدة للنمو خلال المرحلة المقبلة مع تعزيز القيمة المضافة والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.