البطاقة الشخصية.. أحد أبرز الأشياء التي جاء قانون الأحوال المدنية بمعلومات هامة بشأنها لأهميتها البالغة ودورها الحيوي في العديد من المعاملات الحياتية وعدم الاستغناء عنها في أي شيء، فهي من الوثائق الهامة التي لا يمكن التخلي عنها في المعاملات الرسمية.
يرتكب عدد كبير من المواطنين مخالفات عديدة بشأن استخدام البطاقة الشخصية، وذلك لجهلهم بالمعلومات والإجراءات التي نظمها قانون الخدمة المدنية عن البطاقة الشخصية، حيث قد يؤدي ارتكاب هذه المخالفات إلى تغريمهم وفي بعض الأحيان تغريمهم.
غرامات فرضها قانون الأحوال المدنية بسبب البطاقة الشخصية
فرض القانون 100 جنيه غرامة حال تأخر إصدار البطاقة الشخصية للمرة الأولى عند بلوغ 15 عاما و6 أشهر، وتحصل عند الإصدار الأول لبطاقة الرقم القومي.
كما فرض القانون 100 جنيه غرامة أيضا حال الاحتفاظ بـ البطاقة الشخصية السابقة أو المنتهية والتعامل بها.
وفرض القانون 50 جنيها مصريا عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بمرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار مع وجود مهلة 3 شهور.
كما فرض القانون 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعم أو محل الإقامة والحالة الدراسية.
وفرض القانون 50 جنيها غرامة حال عدم استخراج بطاقة الرقم القومي البدل فاقد أو التالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
استخراج البطاقة الشخصية
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجيز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .